من هنا كان جلالته واضحاً ودقيقاً في بداية شهر تشرين الأول الماضي عندما عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي برئاستها لوضع إستراتيجية شاملة خلال مدة أربعة أشهر لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية كذلك يوم امس عندما تسلّم جلالته تقرير اللجنة، وبخاصة تأكيد جلالته على ضرورة ترجمة الاقوال والتوصيات الى أفعال عبر الانتقال الى مرحلة التنفيذ من خلال التنسيق مع رؤساء السلطات، لترجمة التوصيات على ارض الواقع وتطبيق البرامج التنفيذية ضمن المدّد المقررة، لما لذلك من أهمية وبالاخص في المتابعة مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان تطبيقها خلال هذا العام، دون اي تأخير.

ولأن جلالة الملك كرّس نهج المتابعة وضرورة الالتزام بالأجندات الزمنية لأي خطط او تشريعات او تقارير وتوجهات ذات بعد استراتيجي واصلاحي فان جلالته حرص يوم امس على الاشارة بانه سيبقى على تواصل مع اللجنة لمتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات حتى يلمس المواطن نتائجها على ارض الواقع.

اعادة تأكيد جلالة الملك على أن القضاء خط احمر يكتسب أهمية اضافية في ظل دعوة جلالته الى العمل بسرعة لتطبيق توصيات اللجنة وبخاصة في اشارته الى انه سيتابع شخصيا مع اللجنة، لتفادي اي تقصير في التنفيذ، وعلى نحو خاص لفت جلالته الى ان الاسراع في اجراءات التقاضي وتفعيل مبدأ التخصص في القضاء سيضمن حصول المواطن والمستثمر على حقوقه ضمن فترات زمنية مقبولة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا وحقوق الجميع.

في الاجمال فان تقرير اللجنة وما بذلته من جهود وعمل دؤوب استحق شكر وتقدير جلالة الملك الذي ابدى ارتياحه لما انجزته اللجنة وبخاصة في ما سيسهم فيه هذا الانجاز بأداء السلطة القضائية وتعزيز الثقة بها، وبما يسهم به في تحقيق العدالة والمساواة وتجذير سيادة القانون كعماد رئيس للدولة المدنية.