وقال شهاب خلال اجتماع نظمته غرفة صناعة عمان بحضور جمع كبير من الصناعيين ان الاستثمارات والمصانع القائمة هي الرافد للاقتصاد الوطني والمشغلة للأيدي العاملة وبالتالي فان حمايتها واجب وطني لا تهاون فيه.

واشار الى ان القطاع الصناعي سيشهد اجراءات على ارض الواقع تصب بحماية الاستثمارات الصناعية التي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على جذبها من كافة انحاء العالم من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية في الأردن وتميزها بالتشريعات المناسبة وعاملي الأمن والأمان.

وبين ان المحافظة اتخذت حزمة الاجراءات بعد حادثة الاعتداءات التي تعرضت لها مصانع في منطقة الموقر، حيث تم تسيير دوريات في المناطق الصناعية المختلفة على مدار الساعة وان هذه الخطوة سيتبعها اجراءات أخرى، سيتم تنفيذها بناء على توصيات واقتراحات المستثمرين الصناعيين.

من جهته أوضح العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن مجلس ادارة الغرفة، لمس خلال لقائه بالمسؤولين في وزارة الداخلية والأمن العام، ايمانهم بأهمية تفوير الأمن للقطاعات الانتاجية والمصانع، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر الاقتصاد الاردني، والتي تؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وليس الاعتداء عليها وتعطيل عملها.

وبين الحمصي أن الاعتداءات المتكررة على المصانع بمناطق مختلف والتي شملت السرقات والابتزازات وفرض الأتاوات أدت الى تهريب بعض الاستثمارات الأجنبية، التي يحتاجها الأردن بمثل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقارير الدولية الى تراجع الأردن في المؤشرات العالمية لممارسة الأعمال.

ودعا الحمصي القطاع الصناعي الى ايلاء المجتمعات المحلية عنايتهم، وخصوصا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لأبناء المناطق التي تتواجد فيها هذه المصانع بالتوظيف، مما يساهم في التقليل من مشكلتي البطالة والفقر التي تعانيها هذه المجتمعات، والتي قد تدفع قلة من ابنائها للقيام بهذه التجاوزات المرفوضة.

وشدد صناعيون خلال الاجتماع على ضرورة توفير الأمن للمنشآت الصناعية باعتبارها أموالا عامة، وطالبوا بإنشاء مراكز أمنية ثابتة في التجمعات الصناعية، وانشاء شرطة صناعية تتولى حماية المنشآت الصناعية اسوة بالشرطة السياحية.

كما طالب الحضور بضرورة تأمين حماية خاصة وعلى مدار الساعة للمنشآت التي تنتج موادا حيوية لمنع الاعتداء عليها، واقترح صناعيون تفعيل المجالس الأمنية المحلية التي تضم قادة المراكز الأمنية ووجهاء المنطقة لمعالجة اي اعتداء على المصانع.

وأكد المحافظ شهاب الاستعداد للتعاطي بإيجابية مع هذه التوصيات والمقترحات وبخاصة مقترح انشاء وحدات امنية صناعية.