اخبار البلد-

يتسائل الكثير ما ذنب شركات الوساطة الماليه التي أجتهدت في عملها وفق قوانين سوق رأس المال ومنحت تمويل على الهامش ضمن التعليمات ورقابة الجهات المعنيه ومنها هيئة الأوراق الماليه لتضيع حقوقها بين ليلةً وضحاها نتيجة وقوع حجوزات على أشخاص وشركات فاسدة.

 

هذه الحجوزات والتي من المفترض ان تطال الموجودات الحره والاموال الحره لهؤلاء الفاسدين لا ان تعتبر أسهمهم التي مولت من شركات الوساطة على انها من حر مالهم فهذه الأسهم هي حقوق لشركات الوساطة ويجب ان تباع حتى السداد التام للحسابات المدينه لهؤلاء المفسدين وما تبقى منها فهو من حر مالهم.

 

ويرى مدراء شركات وساطه انه على المسؤليين ان يراعوا ظروف هذه الشركات العامله في بورصة عمان وان يأخذوا على عاتقهم استرداد حقوقهم خاصةً ان الكثير منها تابعه للبنوك او شركات مساهمه عامه

وعند فتح ملفات الفاسدين لأرجاع الحقوق لعامة الناس فشركات الوساطة الماليه احد هؤلاء العامه.