تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى عمان في 15 اذار المقبل، لتقييم المراجعة المالية العامة وإصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تلتقي البعثة وزير المالية عمر ملحس، ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى أعضاء من لجنتي المالية والاقتصاد في مجلس النواب.

والاتفاق بين الأردن والصندوق، يستمر حتى عام 2018، ستتحصل المملكة خلاله على تسهيلات ائتمانية تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل النمو الاقتصادي في المملكة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري.

ورجحّ الصندوق في توقعاته التي نشرها على موقعه، أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك -مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل- 2.3 بالمئة في 2017.

وأشار إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5 بالمئة في 2016.

وأدرج صندوق النقد الدولي، الأردن ضمن قائمة الدول التي تعاني عجزا كبيرا في الحساب الجاري.

وتوقع الصندوق في تقريره الذي أعلن عنه سابقا، أن يسجّل العجز بالحساب الجاري، نهاية العام الجاري نحو 6.5 بالمئة.

وبين أن العجز في الحساب الجاري بلغ 6.8 بالمئة في 2014، ليرتفع إلى 7.4 بالمئة في 2015.

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري الأردني جاء اعلى من معدل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغ 4.7 بالمئة للعام الجاري.

وتم ادراج لبنان والمغرب فقط من الدول العربية إلى جانب الأردن، ضمن الدول الأعلى بعجز الحساب الجاري.

ومن جهة أخرى، قدرت مؤسسة اقتصادية متخصصة، العجز في الميزان التجاري الأردني بـ 11.4 مليار دولار في 2015.