وأوضح الامير زيد أن إعلان البلاد عن أجراء تحقيقات داخلية في عمليات القتل المبلغ عنها بحق أقليات الروهينغيا على يد قوات الأمن، 'لا تلبي معايير المصداقية' المطلوبة.
وقال ان 'التحقيقات الجديدة التي بدأت، وأعتقد أن واحدة منها هي تحقيقات للشرطة، (إذا الشرطة تحقق مع نفسها...لا ينبغي أن تكون محاميا دوليا يدافع عن حقوق الإنسان لتفهمَ أن هذا لا يلبي معايير المصداقية والاستقلالية).
وظهرت تقارير في وقت سابق من هذا العام تفيد بحدوث أعمال عنف ضد الروهينجا ويزعم أن قوات الحكومة قد اغتصبت وقتلت النساء والأطفال في أعقاب الهجمات على قوات حرس الحدود، على الحدود بين ميانمار وبنغلادش.
وحتى الآن، لم يتمكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى ولاية راخين حيث يتم الإبلاغ عن حدوث تلك الانتهاكات.
