صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بالطعن رقم 2 لسنة 2016 المتعلق بعدم دستورية نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم 44 لسنة 2015.

وقررت المحكمة، بحسب القاضي طبيشات، "رد الطعن بعدم دستورية هذا النظام بتاريخ 20 شباط الحالي".