أقرت وزارة الشؤون البلدية تقسيمات المجالس البلدية تنفيذا لنصوص قانون البلديات النافذ واعتمدت العدد النهائي للمجالس البلدية كما هي بـ 100 مجلس بلدي على مستوى المملكة.

كما اقرت تقسيم 82 مجلسا بلديا منها الى 356 مجلسا محليا، وابقت على 18 مجلسا بلديا كوحدة واحدة دون تقسيم ليتم انتخاب الرئيس والاعضاء فيها مباشرة دون المرور بهيكلية المجالس المحلية.

ووفقا لتأكيد مدير المجالس والمستشار بوزارة الشؤون البلدية المهندس حسين مهيدات فإن التقسيمات المعتمدة هي سلطة منحها القانون للوزير ، وتكون نافذة بالدرجة القطعية عقب نِشرها بالجريدة الرسمية.

وقال ان القانون قسم المجالس البلدية الى مجالس محلية وفق اعتبارات عدة، وتقسم كل بلدية من بلديات المملكة الى مجلس محلي او اكثر بحيث يكون للمجلس او المجالس المحلية ممثلون في المجلس البلدي يشكلون المجلس البلدي الى جانب الرئيس الذي يتم انتخابه مباشرة من المواطنين.

وبين مهيدات ان التعديلات الاخيرة على وضع المجالس البلدية والمحلية كانت بهدف مواءمتها مع تقسيمات دوائر مجالس المحافظات في اللامركزية التي ستجري بالتزامن معها الانتخابات البلدية والمجالس المحلية في الخامس عشر من آب المقبل.

ووفقا لأحكام المادة 3 /ب/ من قانون البلديات فإنه باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.

فيما اوضحت الفقرة 2 /ب من المادة ذاتها انه :"يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي"، واستثنى القانون امانة عمان من التفصيلات السابقة.

وبحسب قرار الوزارة، وصل عدد المجالس المحلية الى 356 مجلسا تشكل 82 بلدية رئيسة ، فيما ابقى القرار 18 بلدية كمنطقة واحدة دون تقسيم يتم انتخاب الرئيس والاعضاء مباشرة دون المرور بتشكيلة المجالس المحلية.

وبين مهيدات ان عدد اعضاء اي مجلس بلدي لن يقل عن عشرة اعضاء بما فيهم الرئيس، فيما وصل اعلى عدد لأعضاء المجالس البلدية في بلدية اربد الكبرى ليكون 32 عضوا مع الرئيس والكوتا وهو الحد الاعلى لتشكيلة المجالس البلدية.

وقال ان اغلب تشكيلات المجالس المحلية ستكون من خمسة اعضاء اضافة الى ممثلة الكوتا فيما سيصل عدد اعضاء بعض المجالس الى 7 بمناطق محددة فقط اقرت وفق اعتبارات سكانية وجغرافية.

وبحسب القرار فقد توزعت المجالس المحلية على المحافظات وفقا للتالي : محافظة العاصمة 36 ، اربد 94 مجلسا، و47 للمفرق ،و40 للكرك ، و37 في البلقاء ، و22 للزرقاء ، و18 لكل من محافظتي جرش وعجلون ،و15 مجلسا لمحافظة معان فيما كانت حصة محافظة مأدبا 11 مجلسا محليا والعقبة والطفيلة 9 مجالس لكل منها.

كما ابقى القرار 18 مجلسا بلديا كما هي دون تقسيم توزعت كالتالي : العاصمة 3 مجالس ، البلقاء 3، الزرقاء 2 ،المفرق 3، مأدبا 1، الكرك 2، الطفيلة والعقبة مجلس واحد لكل منها ، ومعان 2.

ولفت مهيدات الى ان اعداد البلديات في المحافظات والالوية بقيت كما هي سابقا ، فيما تم التعديل على تقسيمات بعض المناطق التابعة لبلديات معينة تبعا لعدد السكان والتقسيم الجغرافي وضمان عدالة التمثيل .

ووفق التقسيم الجديد فإن المجموع الكلي للمقاعد في المجالس البلدية المنتخبة النهائي بما فيهم الرئيس والكوتا (100 مجلس ) بلغ نحو 2114 عضوا توزعوا على : 637 ممثلا للمجالس المحلية ، و334 ممثلة للكوتا (نسبة ال25 بالمائة) اضافة للرؤساء والاعضاء المنتخبين مباشرة في المجالس البلدية غير المقسمة والبالغة 18 مجلسا بلديا.

وعن المجالس المحلية وتقسيمتها وفق القانون ، فإن عدد الاعضاء والرؤساء لـــ356 مجلسا محليا بلغ 1838 عضوا منهم 356 عضوة ممثلة للكوتا النسائية (ممثلة واحدة في كل مجلس محلي).

وبين ان القانون منح وزير الشؤون البلدية صلاحية اختيار ممثلين اضافيين ليمثلوا المجلس المحلي في البلدية الأم الى جانب رئيس المجلس المحلي خاصة في البلديات التي تتكون من مجالس محلية قليلة العدد.

ونوه الى ان صلاحية الوزير بالتعيين يتوقع استخدامها في عدد من المناطق لا تتجاوز وفق التقديرات 7 مناطق لاعتبارات جغرافية، وعجز تلك المناطق سابقا عن افراز ممثلين لها، الا انه اوضح ان التعيين لن يتم بحال أفرزت ممثلين عنها في الانتخابات للمجالس المحلية على ادنى تقدير.

ويتم انتخاب المجالس المحلية مباشرة من قبل الناخبين، والاعلى اصواتا يحصل على مقعد الرئاسة وممثلا للمجلس المحلي في المجلس البلدي وفق التسلسل الطبيعي، في حين ان هناك آلية لإكمال تشكيلة المجالس البلدية من ممثلات الكوتا وممثلين آخرين للمناطق (المجالس المحلية) لغايات استكمال الحد الادنى من تشكيلة المجلس البلدي.

يشار الى ان امانة عمان الكبرى غير مشمولة بالتقسيمات المذكورة رغم انها تخضع لأحكام قانون البلديات واشتراطاته انتخابيا حتى الان، اضافة الى ذلك فإن رئيس الوزراء هو المعني مباشرة بتقسيماتها ومجالسها المحلية واقرارها، ويرجح اعتماد التقسيمات المعلن عنها في النظام المعدل لتوزيع الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات.