أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ملفاً جديدا لأحدى الشركات الأردنية القابضة المساهمة العامة التي تأسست لممارسة الأعمال التجارية كافة والتأجير التمويلي للعقارات وعقد الاتفاقيات والدخول في عقود استثمارية برأس مال مسجل يقدر بمئات الملايين.

جاءت هذه الإحالة لما شاب أعمال هذه الشركة من شبهات فساد خلال الفترة ما بين 2006 – 2010 بمبالغ تقدر بمئات الملايين من أموال المساهمين .

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن دائرة مراقبة الشركات كانت قد أحالت في شهر تشرين الثاني الماضي 2016 ملف هذه الشركة إلى الهيئة مرفقا بتقرير اعدته لجنة خبراء شكلتها الدائرة لدراسة ملف اعمال هذه الشركة حيث بين التقرير والتحقيقات المستفيضة التي اجرتها الهيئة وجود شبهة تضارب مصالح في عمليات شراء مشبوهة اجراها مجلس ادارة الشركه القابضة لشركات فرعية يملكها بعض اعضاء مجلس الادارة ذاته وبقيم مبالغ فيها لاكثر من ستة أو سبعة اضعاف القيمه المقدرة، في استغلال فاحش للمواقع الوظيفيه لرئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحقيق ارباح شخصية تقدر بعشرات الملايين .

وأشار المصدر المسؤول الى عدد من التجاوزات المالية والادارية والقانونية والممارسات التي يشوبها الكثير من شبهات الفساد وسوء النية مثل قرار شراء الشركة القابضة لاسهم احدى الشركات التي تقدر بملايين الدنانير، واستثمارها في احد البنوك الاجنبية بحوالي مليون دينار بدون وجود اي وثائق تعزز هذه الاستثمارات او تعزز التحويلات النقدية التي صاحبتها، وأضاف المصدر بقوله إن ادارة الشركة القابضة ايضا قامت بشراء قطع اراض عبر تلك السنوات دون ان تقدم الشركة مستندات تبين القيمة العادلة لها اضافة الى بناء وحدات سكنية ترتب عليها خسائر فادحة تقدر بحوالي 40 مليون دينار .

كما كشف المصدر المسؤول في الهيئة ان التحقيقات وتقرير لجنة الخبراء أظهرا ان مجلس ادارة الشركة القابضة قام بالتصرف بعدد من قطع الاراضي والعقارات لمصلحته الشخصية وبأسعار اقل من قيمتها الدفترية دون وجه حق اضافة الى قيام المجلس بشراء اراضٍ بعشرات الملايين بشكل غير اصولي حيث افتقرت عمليات الشراء الى دراسات للجدوى مما رتب خسائر مالية اضافيه كبيرة على الشركة .

الجدير بالذكر ان دائرة مراقبة الشركات كانت شكلت لجنة خبراء لتدقيق كافة اعمال وموازنات الشركة حيث خرجت هذه اللجنة بتقرير مفصل اظهر حجم التجاوزات المالية والادارية والقانونية التي ارتكبها مجلس ادارة الشركة .

وقد اظهرت البيانات الماليه لهذه الشركه لعام ٢٠٠٨ قيمة المبالغ المطلوبة منها كذمم لاطراف ذات علاقه مبلغ ١٩٢،٦ مليون دينار. كما اظهرت تقارير الاعمال لعام ٢٠٠٩ ان النظام المحاسبي للشركه لا يعمل مما يشير الى حجم الخسائر التي تعرضت لها هذه الشركة بسبب سؤ الادارة وشبهات الفساد.