ولا يبدو أن جلسات العشاء والغداء السابقة، التي اقيمت خلال الاشهر الماضية، والتي ضمت رئيسي السلطتين (التشريعية والتنفيذية) كان لها أثر إيجابي كبير في ترطيب العلاقة بين "الدوار الرابع" و"العبدلي"، حيث يرى مطلعون ان العلاقة لم تكن "سمنا وعسلا" رغم محاولات كلا الطرفين اخفاء ذلك.
ومرت العلاقة بين السلطتين على مدار نحو 115 يوما من عمر الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الثامن عشر، بحالات انسجام عالية، لدرجة ان نوابا أعربوا عن تخوفهم من حصول الحكومة على ثقة قياسية، وهو الامر الذي دفع بعضهم للعمل على "تقليل" رقم الثقة بالحكومة، خشية من ردة فعل الشارع تجاه "النواب"، بيد ان دخول الحكومة في معركة الاصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من رفع مباشر لاسعار سلع وخدمات عديدة، وضع العلاقة على صفيح ساخن، واوصلها لحالة من الشد والجذب مرتفعة السخونة، تجلت في بعض المحطات في شحن الجلسات النيابية، واسماع الوزراء والرئيس كلمات قاسية.
وبالاثر، وخلال الاسابيع الماضية اقيمت عدة جلسات وحوارات محدودة، بمشاركة رئيس الحكومة ووزراء من جهة ورئيس مجلس النواب ونواب من جهة ثانية، بهدف جسر الهوة وتحقيق نوع من "التبادل الإيجابي" لوجهات النظر، بيد ان الهدوء كان يستمر لساعات محدودة، قبل ان تعود العلاقة إلى الشحن والتوتر، بحسب المطلعين على كواليس العلاقة.
اللقاء الملكي الأخير برئيسي السلطتين ورؤساء اللجان النيابية الاحد، وجه عدة رسائل لهما، حيث اكد جلالته على الحكومة و"النواب" اهمية التعاون الكامل بينهما، ضمن أحكام الدستور الذي يحدد للحكومة الولاية العامة، ويؤكد حق المجلس بالرقابة.
وشدد جلالته على "أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية بهذه المرحلة الصعبة، التي تتطلب التركيز على الأولويات الاقتصادية، وان التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين".
جلالته أشار إلى أهمية النهوض بالأداء التشريعي وأن يعمل الجميع، بروح الفريق الواحد، لتقوية الاقتصاد الوطني وتقديم المصلحة العامة على أي مصالح أخرى، لضمان تحقيق أهدافنا الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، اللذين يشكلان التحدي الرئيس الذي يواجهنا.
رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية، اكد ان اللقاء مع جلالة الملك "فضلا عن بحثه في تفاصيل مختلفة، الا انه تطرق إلى العلاقة بين السلطتين"، مشيرا إلى ان جلالته "اكد في معرض حديثه عن العلاقة بين المجلس والحكومة أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، واهمية النهوض بالأداء التشريعي، وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، لتقوية الاقتصاد الوطني وتقديم المصلحة العامة على أية مصالح أخرى، وان جلالته شدد على التعاون بين المجلس والحكومة لايجاد حلول لتحقيق الاهداف الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، اللذين يشكلان التحدي الرئيسي".
يتوقع نواب، ان يكون تاريخ يوم أول أمس، الذي شهد اللقاء الملكي، "فارقا" في العلاقة بين السلطتين، وان يتجلى ذلك في "تعاون اكبر بينهما للمصلحة العامة دون اضعاف لدور سلطة وتقوية اخرى".
ويقول هؤلاء ان الاشارة الملكية "تم التقاطها بشكل واضح، من قبل الطرفين، الذين جلسا على طاولة الملك، في قصر الحسينية، وتم استيعابها وتحليل مضامينها بشكل معمق". لهذا يلفت هؤلاء إلى ان جلسة العشاء، التي تبعت اللقاء الملكي، وجمعت الرئيسين الملقي والطراونة، بحضور نواب ووزراء، كانت مختلفة عن جلسات سابقة، وكانت اكثر وضوحا وتحديدا لطبيعة العلاقة، وانه تم فيها ملامسة الحرص على "التشاركية الايجابية وليس التشاركية التي تسمح بالتغول والسيطرة" لاحد الطرفين.
النائب خالد البكار، وهو رئيس الكتلة الديمقراطية، والذي شارك في اللقاء بين الطراونة والملقي، واعقب اللقاء الملكي، اوضح ان اللقاء في منزل الملقي "كان ايجابيا"، وتم فيه بحث الكثير من المواضيع الهامة، وكذلك مفهوم التشاركية بشكلها الايجابي، والذي من شانه ان ينعكس على مجمل العمل العام.
ونوه البكار ان ما يجري من لقاءات، واللقاء الاخير على وجه التحديد، "كان بهدف تحديد شكل الالية والعلاقة التي يتوجب ان تقوم بها كل سلطة، بحيث تحتفظ كل سلطة باستقلاليتها، دون اغفال التشاركية في العمل والاداء، بحيث تكون التشاركية التي يتم الحديث عنها تشاركية في الانتاج والتطوير".
ولهذا، فان كلا الطرفين (النواب والحكومة) يعرفون يقينا في قرارة انفسهم ان العلاقة بينهما سابقا لم تكن كما يجب، وان حجم المناكفات كان يتسع أحيانا، ويتقلص احيانا اخرى، وهو الامر الذي كان يتطلب تدخلات من وزراء ونواب في محاولة لتهدئة الأمور.
ويقول نواب ان الطرفين باتا على قناعة اكثر بانه لا بد من التواصل مع بعضهما البعض، بما يخدم المصلحة العامة، وان تختفي حساسية كل طرف تجاه الاخر. متوقعين مرحلة جديدة من العلاقة بين الطرفين في مقبل الايام.(الغد)
