وقال المعشر خلال محاضرة ألقاها في المنتدى الاجتماعي الأردني الاثنين أنه خلال 60 عاما أمضاها من حياته لم يشهد اصلاحا في الأردن، مشيرا إلى تراجعه على مؤشر الفساد العالمي من الدرجة 30 إلى 66 خلال فترة عام 2000 وحتى 2013، وتراجع الدول العربية بفترة ما قبل الربيع العربي مثل مصر وتونس.
وبين المعشر أنه على الحكومات إدراك أن بناء المؤسسات السياسية يجب أن يتم بشكل سليم على مبدأ التوازن بحيث لا تهيمن إحدى السلطات على الأخرى، موضحا أن السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والرقابية) في الأردن لا ترتقي لمرحلة التغيير في قرارات السلطة التنفيذية على حد قوله.
وأشار في حديثه إلى ضرورة تحويل الأردن من دولة ريعية إلى دولة منتجة لتعتمد في اقتصادها على انتاجها بالتشارك مع القطاع الخاص مع ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطن من قبل الدولة.
وشدد في حديثه على أن الدولة المدنية الديمقراطية هي أساس نجاح الدولة الحديثة، مشيرا الى التجربة التونسية والتي أثبتت عدم وجود التعارض بين الدين والدولة، مع ضمان المواطنة المتساوية أمام القانون دون التأثر بالديانة أو الجنس أو العدد.
وبين المعشر أن الاصلاح في الأردن طريقه طويل ولا يمكن تحقيقه بيوم وليلة طالما تجد السلطة التنفيذية أن التشارك في السلطة يحرمها من صلاحيات ستبقى متمسكة بها، ولذلك ستبقى تقف ضد أي تطور من خلال محاربة التجمعات الفكرية المنظمة.
أما عن القضية الفلسطينية فيجد المعشر أن التمسك بحل الدولتين أصبح دون قيمة، وأن هذا الحل قد مات ودفن منذ زمن، لكن الشعبين الأردني والفلسطيني لا يقبلون بأي حل غير عادل تجاه الفلسطينيين.
