اجرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسة استطلاعية ميدانية جول مؤشرات ثقة المستهلك بالاوضاع الاقتصادية والمالية للافراد والاسر الاردنية باشراف مباشر من الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية شملت عينة الدراسة 500 شخص من مختلف محافظات المملكة استجاب للدراسة 450 فردا او اسرة وعدد من الافراد العاملين والمتعطلين عن العمل حيث كانت نسبة الاستجابة 90% من مجموع افراد العينة . 

واجريت الدراسة في بداية الاسبوعين من شهر يناير من العام الجاري وتهدف الى :

 أ. التعرف على الحالة المادية للأفراد والأسر حالياً مقارنة بالماضي. 

ب. توضيح حالة الإقتصاد الأردني من وجهة نظر المستهلكين أنفسهم. 

ج. بيان آرائهم حول مدى تطور الإستثمارات الحالية للإقتصاد الأردني.

 د. توضيح مدى تطور إنتاجية الأفراد والأسر حالياً. 

ه. التعرف على نوعية الظروف المعيشية للأفراد والأسر حالياً. 

و. التعرف على توقعات المستهلك في المرحلة القادمة حول مختلف الأوضاع الإقتصادية. 

ز. اقتراح مجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين مؤشر ثقة المستهلك وحول مؤشر مستوى دخل الاسرة من خلال مقارنة الحالة المادية في الوقت الحالي بالعام الماضي .

بينت الدراسة ان 53.6% بانهاء الاسوأ فيما اكد 15.3% انها افضل بينما اجاب ما نسبته 27.1 % بانها كما هي عليه الان و اجاب ما نسبته 4% بانهم لا يعرفون . وعن اجابات عينة الدراسة عن الظروف المالية لهم ولأسرهم في الوقت الحالي لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها؟ لوحظ أن 73.3% من العينة يعتبرون أن ظروفهم المالية غير مناسبة لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها وفيما يختص بمؤشر الاوضع الاقتصادية لوحظ أن 7.6% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أفضل من الأردن بشكل عام، و61.8% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أسوأ في الأردن، و23.3ُ%، من العينة يعتبرون أن فرص العمل كما هي في الاردن. 

وعن اجابتهم حول الاستثمار بسؤالهم عن توزيع اجابات مفردات عينة الدراسة حول توفر فرص استثمارية أم لا؟ لوحظ أن 62.8% من العينة يعتبرون أن فرص الاستثمارات ستكون أسوأ، و18% من العينة يعتبرون فرص الاستثمارات ستبقى كما هي الآن وتؤكد النتائج أهمية توفير مقاربة جديدة لدفع الإستثمار قدماً بالمملكة. وبخصوص النتائج عن الانتاجية العامة لوحظ ان 57.8% من العينة يعتبرون الإنتاجية أسوأ من السابق، و20.4% من العينة يعتبرون الإنتاجية العامة كما هي الآن. وتؤكد نتائج هذا الجدول غياب الحوافز المعنوية والمالية للأفراد لزيادة إنتاجيتهم. وفي سؤالهم عن الظروف المعيشية لوحظ ان 58.5% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية أسوأ من السابق، و31.5% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية كما هي. 

كما تؤكد نتائج الى احتمالات كبيرة لسقوط شرائح كبيرة من الأسر في بؤر الفقر. اما بخصوص توقعات المستهلك لوحظ أن 32.8% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم كما هي سابقاً، 52.9% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم أسوأ من السابق. تتفق هذه النتيجة مع كل ما تم ذكره سابقا. وحول السؤال عن توقعاتهم للعام 2017 بان يكون افضل من حيث الاوضاع الاقتصادية افادت الدراسة أن 61.5% من العينة يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ من السابق، و 8.3% من العينة يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية كما هي الآن و مرة أخرى تؤكد النتائج أن أغلبية أفراد العينة لا يثقون بأي سياسات إقتصادية مصدرها الحكومة . ومن خلال مقارنة العام الحالي بالعام الماضي لوحظ أن 47.3% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أقل خلال العام (2017) مقارنة بالعام (2016 ). و حول توقعاتهم بان يكون العام الحالي اسوأ فقد ارجعو ذلك إلى ارتفاع الأسعار هو أكثر أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني، وقلة فرص العمل وزيادة البطالة تحتل المرتبة الثانية كواحدة من أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني. 

كما تم ذكره سابقا الى أن ما نسبته 79.3% من مفردات العينة تتوقع ارتفاع الأسعار ولربما يكون سبب هذا الأمر ضعف الرقابة على الأسواق (88.4 %) ومما يؤدي قطعاً الى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين. وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اننا نقوم في الوقت الحالي على تحليل نتائج هذه الدراسة الا اننا اردنا اطلاع كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص على هذه النتائج والتي تحتاج الى وقفة مراجعة وبحث الاسباب الموجبة التي ادت الى الوصول الى مثل هذه الاوضاع واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الامر.