أخبار البلد - قال النائب، ونقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، إن مضاعفة الرسوم على إصدار وتجديد جوازات السفر، إلى 50 دينارا، "خرق دستوري" .
وأوضح العرموطي، أن الأصل إعطاء الوثائق الرسمية للمواطن بسعر تكلفتها، وليس كما فعلت الحكومة من مضاعفة في رسوم الجوازات.
ويُخالف فرض رسوم جديدة على جوازات السفر، 3 محاور في المادة (111) من الدستور، وهي فرض ضرائب ورسوم دون قانون، وفرضها دون تكليف تصاعدي، إضافة إلى تجاوزها لقدرة المكلف، وفقا للعرموطي.
وتنص المادة (111) على "لا تفرض ضريبة أو رسما إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز قدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".
وبيّن العرموطي أن الضريبة تفرض لتغطية النفقات العامة، أما الرسم مقابل خدمة حكومية.
وكان مراقبون، دعوا إلى عرض زيادة رسوم إصدار وتجديد جواز السفر، على المحكمة الدستورية، لإجبار الحكومة على التراجع.
عن جوازات أبناء الضفة الغربية وغزة، أشار المراقبون ذاتهم إلى أنها باهظة جدا، قياسا على إصدار وثيقة رسمية، بعد فرض 200 دينار، رسما لإصدار جوازاتهم.
