يأتي قرار الوزير الغزاوي أمس في ظل انتقادات نيابية وأخرى من قبل فاعليات نسائية وشعبية، لـ"عدم التزام" مؤسسات رسمية عديدة بتعليمات منح المزايا الخدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على صدورها.
قرار الغزاوي حول تصاريح العمل لهذه الشريحة جاء بعد لقائه أمس مع النائب خالد رمضان، الذي كان أرسل قبل يومين كتابا إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، أكد فيه أن "المزايا" التي سبق وأن أقرتها الحكومة قبل نحو ثلاث سنوات، وتقضي بإعطاء أبناء الأردنيات مزايا في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات "بقيت غير مفعلة على ارض الواقع"، حيث ان اغلب المديريات والمؤسسات الحكومية "لا تعلم عن القرار وبذلك لا تنفذه" بحسب النائب رمضان.
وطالب رمضان رئيس الوزراء بالتدخل لمعالجة الاشكاليات، التي تواجه ابناء الاردنيات عند مراجعتهم للدوائر الرسمية للحصول على هذه المزايا، وخاصة فيما يتعلق باستصدار تصريح عمل، مبينا، في مذكرته ان "العديد من الامهات والابناء الذين يراجعون مثلا دوائر مكاتب العمل، تتم معاملتهم كوافدين، ويتم الطلب منهم تصاريح عمل، ويسبق ذلك طلب شهادة خلو أمراض برسوم تناهز 57 دينارا، ولا يستطيعون العمل في المهن المغلقة، التي يعمل فيها الأردنيون فقط، كما يطلب منهم موافقة صاحب العمل للانتقال من وظيفة إلى أخرى".
وقال رمضان في كتابه "إن بقاء الحال والمظالم هذه يخالف أدنى قواعد الحقوق".
بدوره، قال الناطق باسم حملة "أمي أردنية" رامي الوكيل أمس، إن قرار وزير العمل بالاعفاء من الرسوم "خطوة جيدة"، لكن الحملة تسعى "إلى إلغاء إجبار ابن الاردنية على استصدار تصريح عمل من الأساس".
وكانت الحملة سلمت مندوب رئاسة الوزراء مؤخرا قائمة بمطالبها، تضمنت ضرورة استخراج بطاقة ابناء الاردنيات لجميع من ولد لأم أردنية، بغض النظر عن الجنسية وعن الاقامة السارية وجواز السفر الساري، "واذا تطلب الأمر ان توقّع الأم تعهدا بأن صاحب الصورة هو ابنها، مثلما يحصل في الأحوال المدنية عند صرف هوية الاحوال لابن الاردني لأول مرة".
وأشارت قائمة المطالب، التي اطلعت عليها مصادر اعلامية، الى ان "القرار (منح المزايا) أتى للتسهيل على ابناء الاردنيات في الاقامة، فكيف تطلب إقامة سارية لاستخراج البطاقة، وجواز سفر سارٍ للبطاقة الأمنية؟!"، ودعت إلى "حذف شرط إقامة الأم 5 سنوات لما له من تفريق بين الأردنيات".
وأكدت ضرورة إعفاء ابن الأردنية من استخراج تصريح العمل، وتثبيت ذلك في قانون العمل، "وحتى القيام بذلك الطلب من وزارة العمل الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين النواب ورئيس الوزراء سابقا بأن ابن الأردنية في المهن المفتوحة ليس بحاجة لتصريح عمل، وفي المهن المغلقة التأكيد عليهم بالإعفاء الكامل من الرسوم والرسوم الاضافية ورسوم الطوابع والصندوق، نظرا لأن وزارة العمل تستوفي لهذه اللحظة رسوما تحت مسميات مختلفة، وكف ايدي المفتشين عن أبناء الاردنيات، لعدم معرفة الكثير منهم بموضوع القرار، وان الخلل في تطبيق القرار من طرف الوزارة".
ودعت الحملة الى السماح باستخراج رخصة قيادة لابن الاردنية بناء على بطاقة ابناء الاردنيات فقط، كالاردني وبنفس المدة ونفس الرسوم، مع التاكيد على ان رئيس الوزراء سبق وأن أكد أن ابن الاردنية ليس بحاجة لتصريح عمل لاستصدار رخصة سواقة، وان ذلك ليس من ضمن التعليمات، ولكن دوائر الترخيص تطلب العكس، وهي تقوم بطلب إثبات طالب جامعي سنة ثانية فما فوق، أو تصريح عمل سارٍ بمهنة محاسب أو مهندس أو وظيفة بمسمى عال فقط".
وأكدت على أن بند التملك والاستثمار "لم يفد بشيء اطلاقا"، وقالت الحملة ان من "حق ابن الاردنية التملك بدون اجراءات معقدة".
كما جددت دعوتها للسماح لأبناء الأردنيات باستخراج شهادات مزاولة مهن، واعادة النظر بقبول أبناء الأردنيات في الجامعات الحكومية على نظام التنافس.
في سياق متصل، يناقش وفد منظمات المجتمع المدني الأردني حاليا تقرير الظل لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" أمام لجنة الاتفاقية في جنيف.
ويعاود الوفد الطلب من الحكومة الأردنية رفع تحفظاتها عن البند التاسع من الاتفاقية، المتعلق بإعطاء المرأة الحق في تجنيس أبنائها، ولفت الوفد في تقريره الى التقدم الذي حققه الأردن في هذا المجال، بما يتمثل بإعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين الحق في الحصول على "مزايا" خدماتية، تمكنهم من الحصول على حقوقهم في التعليم والصحة والتملك وغيرها، إلا أنه، في الوقت ذاته، يؤكد أن "المزايا لم يكن لها أثر حقيقي على أرض الواقع".
