وطلب المحامي مصبح من هيئة محكمة التمييز، «قبول الطعن شكلاً، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بدائرة مغيرة لنظرها من جديد»، مشيرا إلى أن الجاني كان يظن قبل صدور حكم الاستئناف بأن تناوله المسكرات أثناء تنفيذه الجريمة قد يخفف عنه عقوبة الإعدام وهو الأمر المغلوط كون أن هذا التصرف يشدد العقوبة من الجريمة ولا يخفف .

وقال لـ »البيان« إنه دفع في الطعن المذكور إلى أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأفسدت في الاستدلال حينما قررت ما جاء بتقرير الطب الشرعي عن حالة الطاعن، و قد دفعنا بجلسة 23/‏‏‏10/‏‏‏2016 بأن الطاعن يعاني من بعض الأمراض النفسية والاضطرابات العقلية الداعمة لموقفه في الدعوى.

وأضاف في طعنه:» أن التقرير اكتفى بأن الطاعن ذو شخصية عدوانية دون تحديد ماهية الظروف والملابسات التي أثرت على شخصيته حتى يصبح عدوانياً.

كما تضمن طعنه أن التقرير عينه «لم يبين كيفية العلاج الخاص بالطاعن الأمر الذي يشوب الحكم الطعين بالقصور، وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأفسدت في الاستدلال حينما عولت عليه». من جانبها طالبت النيابة العامة في مذكرة بأسباب الطعن بالتمييز في هذه القضية، بقبول الطعن شكلا، وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

وبينت النيابة العامة أسبابَ الطعن في مذكرةٍ حصلت «البيان على نسخة منها، مؤكدة أن أقوال شهود الإثبات في هذه الجريمة، و اعترافاتِ الجاني في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وتقاريرَ الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي، تؤدي ما رتبه الحكم عليه، كما اثبت الحكم نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقترانها بجريمة خطف المجني عليه بالحيلة واللواط به بالإكراه.