أخبار البلد - محمد الكفاوين
بالرغم من الشعارات والنداءات،التي يطلقها رئيس الحكومة ،هاني الملقي ،وأمين عمان ،عقل بلتاجي بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية وإيلائها عناية و أهمية أكبر،وضرورة اعطاء الاولوية في العطاءات لشركات وطنية؛وفي خطوة تؤكد زيف المزاعم الحكومية والأمانة بشكل خاص،التي باتت قرارتها حبراً على ورق،أعلنت أمانة عمان تلزيم عطاء إستبدال لمبات إنارة الشوارع في العاصمة إلى لمبات "LED" على شركة تابعة للأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال، دون طرح عطاءٍ رسمي كما هو معمول به،أو أي إستدارج للعروض كما في بقية العطاءات بمؤسسات الدولة المختلفة،وبمخالفة صريحة و واضحة للقوانين والأنظمة والأعراف المتبعة.
مصدر مطلع من داخل الأمانة،كشفت لـ"أخبار البلد" أن هذا العطاء لم يتم عرضه أوإحالته على أي مؤسسه محلية أو طرحه في الجرائد بحسب التعليمات،وإنما جرى تلزميه لشركة نجل الأمير السعودي وليد بن طلال ،مؤكداً إصرار بلتاجي على إتمام العطاء واحالته لذات الشركة ،على الرغم من وجود شركات محلية كبرى تعمل بنفس المجال وبجوده تضاهي الشركة السعودية !!
المصدر ذاته،والذي طلب عدم ذكر إسمه،أشار لتنفعات شخصية لأمين عمّان من هذا العطاء،حيث أنه جرى من دون علم أي مؤسسه اردنية ،ليكون في الخفاء وينهش ما يمكن نهشه من هذ الصفقة ،ضارباً القوانين و الانظمه بعرض الحائط !
وأشار المصدر ،أن شركات وطنية،علمت بالعطاء ،فطلبت توضيحاً بخصوصه و كيف جرى تلزيم العطاء لشركة خارجية دون علم الشركات المحلية،الا أن أمانه عمان وعبر أمينها،تنصلت من الإجابة وقتها !!!
عضو مجلس أمانة عمان المنتخب عن منطقة اليرموك، محمد السعود، قال ،إن القرار اتخذ وسط معارضته وعدد من الاعضاء، خاصة وأنه يعدّ سابقة في تاريخ مجلس الأمانة أثارت العديد من علامات الاستفهام، وقد طالب الأعضاء بطرح العطاء في الصحف اليومية للمنافسة وهو ما رفضه الأمين عقل بلتاجي بشدة.
وأضاف السعود، إن استثناء الشركات والمستثمرين المحليين من هذه الفرصة يمثل خطوة في الاتجاه الخاطئ، حيث أن الشركات المحلية قادرة على تقديم عروض وميزات أفضل وهذا يعود بالنفع على الأمانة ومن شأنه توفير الملايين.
وأشار السعود إلى أن البلتاجي كان مصراً أثناء الجلسة على تمرير القرار بالتصويت دون الرجوع للانظمة والقوانين وبطريقة غريبة ودون سماع رأي الاعضاء الاربعة الاخرين المعارضين للقرار.
مستثمريين محليين،إلتقتهم "أخبار البلد" ،أبدو إمتعاضهم من النهج السائد والمتبع بتلزيم العطاءات بالامانة،القائم على اللوبيات الضيقة،والتنفعات و المصالح الشخصية البحتة !! بحسبهم
صحافيون قالوا أنهم عارضوا ويشده،قانون أمانة عمان الجديد،والذي يتضمن بنداً يعفي أمين عمان من المساءلة القانونية ويمنع مقاضاته بحكم وظيفته إلا بإذن رئيس الوزراء،مضيفين أنهم عارضوا هذا القانون،لأنه الأمين جعل منه واقياً وستره و"حصانه"من المساءله،بالرغم من ملفات فساد كبرى تُخيم على أجواء الأمانه وربان سفينتها بلتاجي،على حد تعبيرهم
وكان مجلس أمانة عمان وافق على قرار لجنة الاستثمار باحالة مشروع استبدال إنارة الشوارع في مدينة عمان باستخدام (LED ) على شركة (KBM and Leoteck’S ) مقابل استبدال ( 118687) وحدة انارة شامل كفالة الاداء والمصنعيةة لمدة 8 سنوات بقيمة اجمالية للمشروع مقدارها خمسين مليون دولار اي ما يعادل 35 مليون و400 الف دينار وذلك لتوفيرر ما يقارب 50% من الفاتورة الشهرية لكهرباء انارة الشوارع.
