أظهرت إحصاءات جديدة نشرها موقع الإيكونوميست البريطاني تقدم عمان بشكل لافت في مراتب الدول العالمية الأكثر غلاء للعام 2015، وأشارت إلى أن عمّان احتلت المرتبة الـ29 بقائمة أغلى المدن في العالم 2015 بعد أن كانت في المرتبة الـ48 للعام 2014، وتتصدر بذلك قائمة المدن العربية الأكثر غلاء.

وجاءت هذه الأرقام على وقع ارتفاع متزايد في نسب الفقر واتساع فجوته في كثير من مناطق العاصمة والمحافظات الأخرى، وتلت عمان في غلاء المعيشة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبو ظبي ثم دبي والدار البيضاء وأبيدجان ودكار والمنامة فالقاهرة ثم الدوحة، فيما صنفت مدينتا الرياض وجدة من بين المدن الأقل تكلفة، وتضمنت الدراسة 133 مدينة حول العالم تمت خلالها مقارنة تكاليف الحصول على أكثر من ستين منتجا، بما في ذلك الغذاء والكساء.
هذا التصنيف صدر في العام 2015، وخلال العام الماضي وبداية العام 2017 قررت الحكومة السابقة والحالية سلسلة من القرارات المالية ادت الى رفع تكاليف المعيشة واثرت على القدرات الشرائية للمستهلكين وكانت الاكثر صعوبة رفع اسعار السلع والخدمات الارتكازية في مقدمتها الطاقة، والدفعات المتكررة يوميا وشهريا وسنويا منها بدل تجديد تراخيص المركبات والجمارك والاتصالات المتنقلة والانترنت والسجائر والمشروبات الغازية وقائمة طويلة من السلع المختلفة، وينتظر الاردنيون مزيدا من القرارات التي تؤثر على تكاليف المعيشة، ومعظم القرارات المالية تمت استجابة لبرنامج الاصلاح المالي الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وخلال عامي 2014 & 2015 ارتفع الغلاء حسب تقرير لـ الايكونومست البريطانية ارتفع تصنيف عمان من حيث الغلاء على المستوى العالمي من 48 الى 29 في ارتفاع سريع لتكاليف المعيشة، وخلال الفترة ما بين 2015 & 2017 فإن عمان ربما تزاحم لمرتبة متقدمة من حيث الغلاء عالميا، اما عربيا فإنها بدون منازع الاكثر غلاء قبل حزم رفع الاسعار والضرائب التي اقرت خلال العام الماضي وبداية العام الحالي.
إن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لاتواكب معدلات النمو السكاني الطبيعي والطارئ فإن مستويات المعيشة في البلاد تتراجع بشكل سريع وان القرارات الرسمية التي تتحدث عن المحافظة على القدرات الشرائية للفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى هي مجرد قرارات تنظر للتأثر الآني بمعزل عن المضاعفات الاقتصادية جراء رفع اسعار سلع وخدمات اساسية تؤثر بقوة على سلة المستهلكين..رفع الاسعار والضرائب تحد من قدرات المواطنين كما تضعف قدرة المنتجات الاردنية على المنافسة في الاسواق المحلية واسواق التصدير التقليدية والجديدة.