دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة الى اعادة النظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والرقابة على الاسواق لكبح جماح الاستغلال الذي يمارسه التجار وغيرهم بحق المستهلك الامر الذي ادى الى حالة من الانفلات والفوضى السعرية في الاسواق خلال الفترات الماضية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان مفهوم السوق المفتوح والاقتصاد الحر مازال مبهما لدى العاملين فيه من القطاع الخاص حيث ان نسبة هوامش الربح مرتفعة جدا من قبل المنتج او المستورد ومرتفعة بنسب كبيرة بالنسبة لتجار التجزئة والجملة على حد سواء الامر الذي ينتج عنه اسعارا مرتفعة جدا على المستهلك مما يؤدي الى خلق حالة من رد الفعل السلبي لدى المواطن الامر الذي يدعوه الى البحث عن بدائل اخرى وقد يضطر الى المقاطعة لهذه السلع والخدمات بما ينعكس سلبا على العجلة الاقتصادية مسببا ركودا في الاسواق الامر الذي يؤثر سلبا على اطراف المعادلة الاستهلاكية من تاجر ومستهلك وبالتالي يؤدي الى هبوط اقتصادي في الاسواق .
واضاف عبيدات ان حملة مقاطعة البيض والبطاطا ما زالت مستمرة رغم انخفاض الاسعار الى مستويات كبيرة الا ان هذا الانخفاض لم يأتي بسبب السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة بل بسبب امتناع المواطنين عن عمليات الشراء ومقاطعتهم لهذه السلع الامر الذي ادى الى انخفاض الاسعار الى نسب متدنية وهو ما نتج عنه كساد هذه السلع في الاسواق وتلفها و بنفس الوقت يسبب خسائر مادية للمنتج وهو مالا نريده الا اننا اضطررنا الى ذلك بسبب الاستغلال الجشع والارتفاعات الغير مبررة بحجج واهية مبنية على الاستغلال وهدفها تحقيق الارباح ولم تكن هذه الاسعار معتدلة او منطقية وها نحن اليوم نتلقى شكاوى من كثير من المستهلكين حول شرائهم لمادة بيض المائدة الا انهم تفاجؤا بانها فاسدة وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الاستغلالية للتجار .
وبين عبيدات ان الظروف الاقتصادية الحالية للاسر وصلت الى مرحلة الصفر من حيث الانفاق حيث ان المتطلبات الضرورية للعائلة باتت مهددة بسبب تدني الدخول وارتفاع نسبة الانفاق علما ان السلع الاساسية لم تتغير الا ان فرض الرسوم والضرائب ادى الى نسف القدرة الشرائية للمواطن وهو ما ينعكس على الاسواق سلبا من الناحية الاقتصادية ومؤشر سلبي الى زيادة شريحة الطبقة الفقيرة وتهديد للطبقة الوسطى في ظل سياسات اقتصادية مبنية على جيب المواطن بعيدا عن خلق المشاريع الانتاجية والاستثمارية وتدني فرص العمل وازدياد البطالة .
واكد عبيدات انه خلال الشهرين الماضيين اجرت حماية المستهلك دراسة ميدانية حول ثقة المستهلك الاردني واسفرت عن نتائج مرعبة وسط مؤشرات سلبية للمستقبل وتخوف المواطنين من القادم وستعلن نتائج هذه الدراسة خلال ايام حيث اسفر رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب بشكل كبير وبنسب مرتفعة الى ايجاد رد فعل عكسي لدى المستهلك ما سينتج عنه تأثيرا سلبيا على الاقتصاد وكساد في الاسواق وهذا ما يؤكده المنهج الاقتصادي العلمي .
ودعا عبيدات الى ايجاد حلول اقتصادية علمية لمواجهة هذه الموجات المتلاحقة من رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب من خلال تحديد هوامش الربح وتتبع الحلقات التسويقية للمنتجات والخدمات حيث ان هوامش الربح في الحلقات التسويقية تزيد عن 50% من السعر الاساسي للسلعة او الخدمة وهو ما يعني انه في حالة ضبط الهوامش الربحية والحلقات التسويقية بالتزامن مع فرض رقابة صارمة وتغليظ للعقوبات على المخالفين فان النتيجة الحتمية الاقتصادية لهذا الاجراء ستؤدي الى خفض الاسعار وتوفرها لجميع الشرائح رغم الرسوم والضرائب المفروضة .
وطالب عبيدات الحكومة بان تستمع الى نداءات المواطنين والهيئات من منظمات المجتمع المدني وتأخذ بجدية ما لديهم من دراسات اقتصادية علمية قابلة للتطبيق على ارض الواقع بما يخدم المصلحة العليا للدولة والمواطن قبل الوصول الى طريق مسدود علما ان الحلول المبتكرة موجودة ولكنها تحتاج الى من يستمع اليها ولديه الارادة لتطبيقها .