قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدعوة الشركة الصينية الفائزة بالمركز الاول للتقييم الفني والمالي لمشروع امانة عمان الكبرى لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي للتفاوض معها حول اتفاقيات المشروع بما فيها اتفاقية شراء الطاقة للوصول الى الصيغة النهائية لهذه الاتفاقيات والرجوع الى مجلس الوزراء لإخذ موافقته على هذه الاتفاقيات قبل توقيعها حسب الاصول .
وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيسهم في تنويع مصادر الطاقة المولدة للكهرباء فضلا عن اهميته البيئية والتقليل من الاثار السلبية على الصحة العامة .
يشار الى انه سيتم خلال فترة اسبوع طرح عطاء مماثل لإعادة تدوير النفايات في مكب الاكيدر وتحويلها الى طاقة .
الى ذلك استمع مجلس الوزراء اليوم للتقرير الايضاحي الحكومي الاولي حيال توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2015 من المنسق الحكومي لحقوق الانسان / رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة .
وقدم أعضاء اللجنة: مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي والقاضي الدكتور منصور الطوالبة من دائرة قاضي القضاة وامال حدادين من اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وعبدالله سميرات من وزارة التنمية الاجتماعية ايجازا حول التشريعات والسياسات والممارسات الواردة في التقرير الحكومي الايضاحي وابرز ما تم انفاذه من التوصيات وتلك التي ستعمل الحكومة عليها ضمن خططها وبرامجها القادمة وانفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في انشاء عدة مسالخ في العديد من محافظات المملكة وذلك بهدف ضمان جودة الغذاء للمواطن الاردني .
وجاء قرار انشاء المسالخ تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن وفق اعلى الموصفات الصحية واخضاعها للرقابة الصحية الدقيقة وبما يكفل جودتها .
ووافق المجلس على انشاء مسلخ بالشراكة مع القطاع الخاص على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في محافظة اربد وفي محافظة الكرك .
كما وافق على تأهيل وصيانة المسالخ وتجهيزها بالمعدات في بلديات المفرق والكرك والطفيلة ومعان ومأدبا والسلط على ان تقوم البلديات بإجراء الصيانة والتأهيل اللازم ثم طرح عطاءات الادارة والتشغيل، كما وافق المجلس على تزويد جميع المسالخ وبالشراكة مع القطاع الخاص بسيارات مبردة لنقل اللحوم ووفق الاصول .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لدراسته واقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف توحيد رسوم العمل في المنطقة الجمركية والحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة من المنطقة الخاصة للمنطقة الجمركية وبالعكس وضبط وتنظيم سوق العمل في المنطقة الخاصة.
