قرر مجلس الوزراء، الاربعاء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة ادارة المساهمات الحكومية الى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الاموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي، حتى لو كان ممثلا للحكومة في اكثر من مجلس ادارة اعتبارا من الأول من شباط الحالي.

ووجه رئيس الوزراء وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الامناء والمدراء العامين وغيرهم في مجالس ادارات الشركات المملوكة للحكومة، لجهة اعادة النظر بهذه المجالس من جهة، وضمان عدم تكرار المكافاة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس من جهة أخرى.

يشار الى ان الوزراء لا يتقاضون بدل تمثيل او اي اتعاب او تعويض او اجر او مكافاة عن اي اعمال يقومون بها، مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع وذلك سندا لاحكام المادة 9/آ من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته بما في ذلك عضويتهم في اي من مجالس الادارات للشركات المملوكة للحكومة.