ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر إنزال مسافرة أردنية ونجلها من طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" (MEA) كانت متجهة من بيروت إلى عمّان، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين الأردنيين، ودفَعَهم لمطالبة إدارة الشركة بفتح تحقيق عاجل وموسع، والرجوع إلى تسجيلات الرحلة، لدرجة المطالبة بمحاسبة كابتن الطائرة، ميشيل الخوري، كونه استدعى القوى الأمنية لإنزال الراكبة ونجلها؛ معتبرين أن ما جرى يمثّل تعسفاً في استخدام السلطة ومساساً بكرامة المسافرين، وإجراءً غير مبرر يخالف المعايير المهنية لشركات الطيران.

ما حقيقة المشادة التي حصلت؟
تقول المعلومات، وفق ركاب كانوا شهوداً على الحادثة، إنّ المشادة وقعت بين الراكبة وإحدى المضيفات بسبب إصرار السيدة الأردنية على وضع الأكياس التي كانت تحملها في الخزانة العلوية المخصصة للحقائب الصغيرة، بينما تقتضي إجراءات السلامة والسفر -وفق القوانين الدولية- وضعها تحت المقعد.
ومع إصرار الراكبة على وضعها في الأعلى بحجة أنّها لا تحمل حقيبة صغيرة، وافقت المضيفة استثناءً.
لكن المشكلة وقعت حين أقدم أحد الركاب على وضع حقيبته بجانب أكياس السيدة الأردنية، فاعترضت الأخيرة وحمّلت المضيفة مسؤولية تكسّر "الشوكولا" الموجودة داخل الأكياس إذا لم تطلب من الراكب نقل حقيبته إلى مكان آخر.
عندها حصلت المشادة بسبب إصرار الراكبة على تحميل المضيفة كامل المسؤولية، لتعود المضيفة وتوضح لها مجدداً أنّ الإجراءات النظامية تقتضي وضع مثل هذه الأكياس تحت المقعد تفادياً لهذه الحوادث.
أمام رفض الراكبة وتمسّكها بموقفها، اضطرت المضيفة إلى إطلاع كابتن الطائرة على التفاصيل، والذي طلب بدوره إبلاغ الراكبة بضرورة الالتزام بالإجراءات لإمكانية إقلاع الطائرة.
إلا أن السيدة الأردنية أصرّت على مخاطبته شخصياً، فكرر أمامها إجراءات السلامة وتوجّه إليها بالسؤال ثلاث مرات عمّا إذا كانت مستعدة للالتزام بتعليمات طاقم الطائرة كما تقتضي قوانين السلامة الدولية، فكانت ترد في كل مرة: "حسب الحالة!".
عندها اضطر الكابتن، وفقاً للأنظمة المتبعة، إلى طلب القوى الأمنية لإنزالها.