تبدأ وزارة الصحة، الاثنين، تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، لا سيما في المنشآت والدكاكين الواقعة بالقرب من المدارس.
وقال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في الوزارة، محمد القعدان، الأحد، إن الوزارة أعدّت برنامجاً للتفتيش والتوعية، يتضمن تكثيف الزيارات الرقابية لضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة ومنع بيع منتجات التبغ للقاصرين.
وأوضح القعدان أن قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته يشكّل الإطار التشريعي لحماية الصحة العامة من أضرار التدخين، ويتضمن أحكاماً تحظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً، إلى جانب تنظيم التدخين في الأماكن العامة وتحديد مسؤوليات المنشآت.
وبيّن أن المادة 63 من القانون تنص على معاقبة من يبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاماً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار، كما تخوّل المادة وزير الصحة إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ جولات رقابية ميدانية بصورة مستمرة، من خلال أكثر من 500 ضابط ارتباط مدرّبين على تطبيق قانون الصحة العامة ويحملون صفة الضابطة العدلية، مؤكداً أن الحملات المقبلة ستشهد تكثيفاً للزيارات، خصوصاً في محيط المدارس.
وفيما يتعلق بخدمات توصيل منتجات التبغ إلى المنازل، أوضح القعدان أن القانون يمنح وزير الصحة صلاحية إغلاق المنشآت المخالفة، كما يتيح التنسيب للجهات المختصة بحجز وسائل النقل التي تروّج لمنتجات التبغ وتقدم خدمات توصيلها، إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
ودعا القعدان الأهالي إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين، مشيراً إلى أن تجربة التدخين في سن مبكرة، التي قد تبدأ بدافع الفضول أو المزاح، يمكن أن تتطور إلى الإدمان دون إدراك المراهقين لعواقبها الصحية.
وفي السياق ذاته، وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، وزارة الصحة والجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنشآت وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة، وإغلاق المنشآت التي يثبت تقديمها الأرجيلة أو بيعها أو تقديمها منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً، مع تحميل المنشآت المخالفة كامل المسؤولية.
