أكد وزير الداخلية غالب الزعبي انه يوجد حالات انسانية طارئة كادت ان تؤدي الى كوارث بسبب الانهيارات في المباني التي حصلت بمنطقة جبل الجوفة بالعاصمة عمان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني لكود البناء، بحضور سمو الأميرة سمية ووزير الداخلية ووزير الأشغال وامين عمان وعدد من المسؤولين في مبنى وزارة الداخلية، لبحث تداعيات انهيار المباني في منطقة جبل الجوفة.

وطلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال اتصال هاتفي مع اللجنة المجتمعة، بضرورة الكشف الكامل على جميع مناطق العاصمة عمان والتي تحتوي على أبنية متصدعة أو متهالكة والمعرضة للخطر.

من جهته قال وزير الاشغال سامي هلسة ان الأبنية التي انهارت في جبل الجوفة هي ابنية قديمة وليست حديثة، مشيرا الى ان العدد الإجمالي للمباني التي تم اخلائها 17 مبنى بواقع 52 اسرة 332 شخصا.

وأوضح هلسة ان نظام البناء في الموقع كان عشوائيا، والمناهل لها دور كبير في الإنهيار الذي حصل بسبب عمق المناهل والحفر الامتصاصية القديمة في المنطقة.

توصيات اللجنة التي كانت في الموقع، بينت انه يجب ازالة المباني القائمة المتضررة بالسرعة الممكنة، وسرعة ازالة الانقاض للمباني المنهارة، والتأكد من عدم وجود حفر امتصاصية اسفل المباني المتضررة، بالاضافة الى عمل دراسة للواقع التنظيمي للمباني.

واوصت سمو الاميرة سمية بعمل مسح زلزالي للمنطقة تحسبا لحدوث اي زلزال في المنطقة التي تسببت بانهيار المباني.

واضاف أمين عمان عقل بلتاجي بانه تم البدء بتطبيق بعض التوصيات، بإزالة الطمم والبدء بعمل دراسة للواقع التنظيمي للابنية من حيث عدد الطوابق.

وصرح مدير الدفاع المدني اللواء الركن طلال الكوفحي بان هناك تقصير من المسؤولين، بسماحهم للاشخاص ببناء 5 او 6 طوابق في هذه المنطقة، مشير الى ان هنالك العديد من المناطق أسوء من جبل الجوفة ويجب التعامل معها حتى لا تنتشر العشوائيات في عمان كما هي في مصر.

وقال وزير البلديات وليد المصري بانه يجب ان تكون هنالك قرارات وإجراءات رادعة بحق المخالفين، ويجب تفعيل القانون وتحميل كل شخص مسؤولياته.

وتابع وزير النقل الدكتور حسين الصعوب قوله بانه يجب عمل مسح دقيق للأبنية في المملكة قبل وقوع اي كوارث اخرى.