أطالب كل المهتمين بحقوق الانسان وخاصة المستشارين القانونيين فى ائتلاف دعم المسلمين الجدد بسرعة الطعن بعدم دستورية القانون الذى يفرض عرض المسلمين والمسلمات الجدد على ما يسمى كذبا وبهتانا ب(لجان النصح والارشاد) وماهى الا لجان الغش والافساد ..فهذا القانون مخالف لمبدأ حرية العقيدة المنصوص عليه ف...ى كل دساتير العالم ومنها الدستور المصرى .. كما يخالف الدستور من زاوية أخرى هى مخالفته للمادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .. ولا يوجد اطلاقا أى نص أو رأى لأى من فقهاء السلف أو الخلف يبيح عرض من أراد الدخول فى الاسلام على قساوسة أو حاخامات لمناقشته ومحاولة رده عن الدين الحنيف ، كما أنه لا يوجد أبدا أى نص أو حتى رأى ضعيف بعرضهم على أهلهم للتأثير عليهم وردهم عن الاسلام .. تلك بدعة منكرة فاحشة فاجرة تستوجب ابطال القانون لعدم الدستورية من زاويتين على الأقل كما شرحنا .
وحتى بالمنطق السائد فى الغرب الديمقراطى -كما يزعمون - فان للفتى أو الفتاة بمجرد بلوغ سن الثامنة عشرة كل الحق فى مغادرة منزل الأسرة واعتناق مايشاء من ديانات أو أفكار بلا تدخل من الأسرة أو الكنيسة أو الدولة .. فلماذا تطالبون بدولة مدنية على الطراز الغربى وفى ذات الوقت تتغافلون عن حقوق الانسان اذا كان الضحية من المسلمين سواء القدامى أو الجدد ؟؟!!
أليس هذا استمرار خبيث فى سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية للمعايير كالعادة؟؟!!
وأما ما يتلو جلسات الغش والافساد تلك فهو قضية أخرى ، اذ أن تسليم الضحايا الى جلاّدى الكنيسة هو ضلوع فى جرائم تخضع لقانون العقوبات بطريق الاشتراك .. ويستوى فى ارتكاب هذه الجرائم شيخ الأزهر مع الضباط والجنود وحتى أعضاء النيابة العامة الذين يصدرون قرارات بتسليم المساكين الى المافيا الصليبية !!!
وحتى بالمنطق السائد فى الغرب الديمقراطى -كما يزعمون - فان للفتى أو الفتاة بمجرد بلوغ سن الثامنة عشرة كل الحق فى مغادرة منزل الأسرة واعتناق مايشاء من ديانات أو أفكار بلا تدخل من الأسرة أو الكنيسة أو الدولة .. فلماذا تطالبون بدولة مدنية على الطراز الغربى وفى ذات الوقت تتغافلون عن حقوق الانسان اذا كان الضحية من المسلمين سواء القدامى أو الجدد ؟؟!!
أليس هذا استمرار خبيث فى سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية للمعايير كالعادة؟؟!!
وأما ما يتلو جلسات الغش والافساد تلك فهو قضية أخرى ، اذ أن تسليم الضحايا الى جلاّدى الكنيسة هو ضلوع فى جرائم تخضع لقانون العقوبات بطريق الاشتراك .. ويستوى فى ارتكاب هذه الجرائم شيخ الأزهر مع الضباط والجنود وحتى أعضاء النيابة العامة الذين يصدرون قرارات بتسليم المساكين الى المافيا الصليبية !!!
