قال وزير المالية عمر ملحس، خلال بيان الرد الحكومي على مداخلات النواب حول مشروعي قانون الموازنة العامة لعام 2017 وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه، إن الحكومة ستدرس استيفاء مبلغ دينار واحد شهرياً عن كل خط خلوي.

وقال الوزير إن الحكومة وتلبية للمطالب النيابية ستعمل على الزام مالكي المركبات التي لا تحمل لوحة اردنية وبعد انقضاء فترة زمنية معينة القيام بتصويب اوضاعها.

وأشار ملحس إلى توجه الحكومة لتعديل قانون التقاعد المدني، اضافة الى الاتصال المباشر مع المستثمرين وتقديم عروض استثمارية لهم شريطة ان تكون مشاريع صناعية في مناطق الاطراف.

وتدرس الحكومة كذلك توحيد رسوم تصاريح العمل لمنع تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى والذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين القوى العاملة الوطنية وتخصيص جزء من العائدات نتيجة لهذه الاجراءات لمؤسسة الاقراض الزراعي بحيث تدعم المزارعين من خلال تخفيف الفوائد على قروضهم.