تسبب قرار حكومة المملكة العربية السعودية برفع معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات المستوردة بنسب تتراوح بين 5% إلى 25%، تخوفا لدى عدد واسع من الصناعيين ومطالبتهم الحكومة الى سرعة الاتصال مع الجهات السعودية لاستثناء المستوردات الاردنية من هذا الرفع قبل تطبيقه عليهم.

واكد صناعيون تنامي القلق وسط القطاع الصناعي تحسبا لشمول الصادرات الاردنية الى السعودية بهذه الرسوم ما قد يزيد من الكلف ويضعف تنافسية البضائع الاردنية في السوق السعودي الذي يعتبر من الاسواق الكبيرة التي يتم التصدير اليها.

وبينوا ان الغرف الصناعية تتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة لتتابع مع الاشقاء في السعودية أستثناء الاردن من هذا الرفع وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية والعلاقات التاريخية على المستوى السياسي والاقتصادي والشعبي بين البلدين ، مؤكدين على ان تطبيق هذا الرفع على الصادرات الاردنية الى السوق السعودي سيعمل على الاضرار بالصناعة والوطنية وتراجعها وخاصة بعد الاجراءات التي قامت بها العراق وجمهورية مصر العربية .

وأشاروا ان الصادرات الاردنية تعتمد الان على السوق السعودية بعد انخفاض صادراتنا الى العراق نتيجة الاحداث الامنية والتي تسببت في اغلاق معبر اطريبيل البري ، مشيرين الى الصناعة الاردنية وفي حال تم رفع الرسوم الجمركية عليها من قبل الجانب السعودي ستشهد تراجعا في الصادرات نتيجة ارتفاع الكلف على الصناعيين وعدم قدرتهم على فتح افاق جديدة هناك تعوض خسائر بعض الاسواق العربية التي شهدت صادراتنا اليها تراجعا كبيرا.

وبحسب أحصائية غرفة صناعة عمان فقد جاءت المملكة العربية السعودية بحجم الصادرات الصناعية الوطنية ثانيا بقيمة نحو 558 مليون دينار خلال أول عشرة شهور من العام الماضي ، وبنسبة تراجع6 بالمائة مقابل حجم مستوردات من المملكة العربية السعودية الى الاردن بقيمه 1.310 مليار دينار خلال نفس الفترة ، أي ان الميزان التجاري يميل لصالح السعودية التي تعتبر الشريك التجاري الاول للاردن بحجم المستوردات منها.

وكانت الصادرات الصناعية قد تراجعت بحسب صادرات غرفة صناعة عمان منذ بداية العام الماضي بنسبة 4 بالمائة على وقع استمرار انسداد الاسواق التقليدية امام الصناعة الوطنية وبخاصة العراقية والسورية.

وحسب تقرير احصائي ، هبطت صادرات الغرفة خلال الاحد عشر شهرا الماضية من العام الماضي الى 705ر3 مليار دينار مقابل 839ر3مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي2015.

و يأتي رفع الدعم على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة الى المملكة العربية السعودية وبحسب تقارير اخبارية سعودية كجزء من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020 بحيث ان اغلب المنتجات التي تتأثر بزيادة الرسوم الجمركية هي الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأسمدة والكيماويات والأجهزة الكهربائية والكابلات ومواد البناء وبعض المنتجات الاستهلاكية .

وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم والألبان والمكرونة والعصائر والمعلبات أرتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6% أو 25% وفقًا لكل منتج وفي مجال الأسمدة: كبريتات الأمونيوم والأسمدة والفوسفات، ارتفعت رسومهم من 5% إلى 12%.

وأما بالنسبة للمواد الكيميائية كالأصباغ المحضرة والبويا السائلة والورنيش وأدوات التلوين الأخرى فزاد معدل الرسوم من 5% إلى 20% وفي مجال المنتجات الاستهلاكية كالأنسجة والصابون والمنظفات وأدوات الرعاية الصحية ارتفعت رسومها من 5% إلى ما بين 10% و20%

وفيما يخص مواد البناء شملت الجبس والانابيب البلاستيكية والملحقات الكهربائية والكابلات الكهربائية والقواعد الكهربائية والالواح وبعض المواد الاخرى وتترواح رسومهم الى مابين 12% و 15%.