بلغ الدخل السنوي للأسر في الأردن خلال عام 2015 حوالي 14.04 مليار دينار، فيما بلغت مديونية الأفراد 9.748 مليار دينار، حيث إرتفعت نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم لتصل الى 69.2% وذلك بسبب إرتفاع إلتزامات الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها السلبية على الأردن، وفقاً لما جاء بتقرير الإستقرار المالي لعام 2015 والصادر عن البنك المركزي الأردني.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى دراسة جمعية البنوك الأردنية التي صدرت عام 2016 ، والتي تؤكد بأن عدد المودعين في جميع البنوك العاملة في الأردن بلغ نحو مليونين مودع وأن ثلثهم تقريباً من النساء، وبلغ عدد المقترضين من البنوك حوالي 565 ألف مقترض وتشكل النساء 19.2% منهم وبعدد 108480 مقترضة.

ونبه التقرير لمخاطر إقراض الأفراد وطالب البنوك بدراسة التوسع في إقراضهم بشكل يأخذ بعين الإعتبار تطور هذه المخاطر، والمتمثلة في إرتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم وصافي ثروتهم. علماً بأنه وخلال عام 2015 قدم الأفراد حوالي 346 ألف طلب للحصول على تسهيلات جديدة تم رفض 45 ألف طلب وبنسبة 13.1%.

وبتوزيع القروض الممنوحة للأفراد حسب نوع القرض، فتبين بأن 37.9% منها قروض سكنية، و 34% سلف شخصية، و 16.5% قروض سيارات.

وبينت دراسة تمت بموافقة البنك المركزي بأن نسبة المواطنين البالغين الذين يملكون حساباً بنكياً بلغت 62%، أما الذين لا يملكون حساباً بنكياً فتراوحت أسباب إحجامهم ما بين عدم الحاجة للخدمات المالية المقدمة من البنوك (69%)، وعدم ثقتهم بالبنوك (22%)، ولأسباب دينية (9%).

أما مصادر الإقتراض للمواطنين البالغين الذين إقترضوا خلال العام الماضي (2014)، فقد بينت النتائج بأن 46% منهم إقترضوا من العائلة أو الأصدقاء، و 40% إقترضوا من البنوك، و 11% من مؤسسات التمويل الأصغر.

وأشار التقرير الى أن مؤسسات التمويل الأصغر تركز خدماتها على النساء لغايات تمكينهن وزيادة مشاركتهن الإقتصادية، وقد بلغت قروض شركات التمويل الأصغر لكلا الجنسين 180 مليون دينار مع نهاية عام 2015.

وتضيف "تضامن" بأن العنف ضد النساء العاملات يتخذ شكلاً جديداً بظاهرة إستيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم الآخذه في الإنتشار بشكل كبير وبطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم تكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب الى حساباتهن ، إضافة الى إرغامهن على الحصول على قروض لصالحهم، أو كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات الى تسديد القروض من رواتبهن.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.