قررت محكمة أمن الدولة وعملا بأحكام المادة 2/243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، امهال 74 متهما ببيع وحيازة وتقديم مواد مخدرة وزراعتها وتداول اوراق بنكنوت مقلدة، عشرة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتسليم أنفسهم الى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم.

وبحسب قرار الامهال، فان المحكمة ستعتبر من لم يسلم نفسه فارا من وجه العدالة، وستضع أموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من اقامة اية دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به او التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

ووفقا للقرار ان محكمة أمن الدولة أمرت كل فرد من افراد الأمن العام بالقاء القبض على كل واحد وتسليمه الى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود اي منهم عليه ان يخبر عنه.