أخبار البلد-
في أول قرار تتخذه حكومة الدكتور هاني الملقي بعد تعديلها تقرر اغلاق دار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء بغية خفض النفقات الحكومية ، ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الملك عبد الله بتخفيض النفقات الحكومية واتخاذ الاجراءات المناسبة ازاء تخفيض علاوات وامتيازات كبار المسؤولين في ضوء الضائقة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد جراء زيادة المديونية والعجز المزمن في الموازنة.
مصادر خاصة أكدت بأن الدكتور الملقي بدأ بدار الضيافة كونها تابعة لرئاسة الوزراء وتشكل جزءا من نفقات الرئاسة حيث تعتبر بتصرف رئيس الوزراء والوزراء وخاصة نواب الرئيس.
واوضحت المصادر ان مصروفات دار الرئاسة تشكل نزيفا مستمرا في اقتصاد الدولة ينبغي وقفه خاصة وانها تعتبر بتصرف رئيس الوزراء وان بعض رؤساء الوزارات كان يستخدمها كمنزله خاصة ممن يقطنون خارج عمان.
المصادر كشفت النقاب عن هدر مالي كبير يتمثل في نفقات ومصروفات دار الضيافة موضحة ان احد رؤساء الوزراء السابقين ممن كان يقيم في دار الضيافة انفق مبالغ مالية كبيرة على اسرته جراء اقامته في الدار طوال فترة رئاسته.
المصادر اوضحت ان الرئيس المومأ اليه انفق مبالغ طائلة على اسرته مقابل الطعام وذلك على نفقة الحكومة وخاصة المناسف والمشاوي التي كانت ترسل الى منازل ابنائه حيث تشير فواتير الطعام الى ان كلفة بعضها تجاوزت ٧٠ ألف دينار في العام الواحد. فيما قدرت المصادر فاتورة كي الملابس للرئيس وافراد اسرته بمبلغ ٤٦ الف دينار خلال العام.
الرئيس الملقي الذي تلقى التوجيهات الملكية بخفض النفقات بادر باغلاق دار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء ويدرس الكثير من الاجراءات التي سيتخدها لتخفيض المزيد من النفقات في مختلف المؤسسات بالاضافة الى دراسة العديد من الاجراءات المتعلقة بتخفيض مخصصات كبار المسؤولين وخاصة المياومات وربما يعيد النظر في الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون من خلال وضع التشريعات اللازمة لذلك. الاجراءات التي يعتزم الرئيس الملقي اتخاذها وفق المصادر لن تمس رواتب ودخول اصحاب الدخول المتدنية كالمتقاعدين وصغار الموظفين الذين ربما تتحسن احوالهم من خلال اعادة النظر برواتبهم المتدنية بهدف تقليص الفجوة بين رواتب كبار المسؤولين ورواتب صغار الموظفين بالاضافة الى تخفيض المشاركة في المؤتمرات الدولية من خلال تقليص الوفود التي تمثل الاردن في هذه اللقاءات واقتصار التمثيل على السفراء الأردنيين في الخارج.
