من تطلق عليهم بعض الصحف لقب (خبراء) خرجوا علينا بحلول بديلة لزيادة الأسعار والضرائب، وهي ببساطة: مكافحة التهرب الضريبي، وتعظيم الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار، وهي أهداف معروفة لاكتها ألسن الخبراء وغير الخبراء سنوات طويلة، علماً بأن الحكومات الأردنية المتعاقبة تعتبرها مطبقة فعلاً منذ سنوات بالقدر الممكن عملياً.

هذه الإجراءات صحيحة وواجبة التطبيق أمس واليوم وغداً، ويجب الاخذ بها بصرف النظر عما إذا كانت هناك زيادة قادمة في الضرائب والأسعار أم لم تكن. وإذا كان المزيد من تطبيقها ممكناً فيجب أن يطبق تحت جميع الظروف ودون أن يرتبط ذلك بأية سياسة اقتصادية أو مالية طارئة.

مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الطاقة المتجددة وتحسين مناخ الاستثمار سياسات مطلوبة لذاتها ما زلنا نقول بها ونكررها سنة بعد أخرى، وقد تم استدعاؤها اليوم لتخدم كبديل مزعوم لعملية الإصلاح الاقتصادي وما قد ينشأ عنها من زيادة في الضرائب والأسعار وكأنها تمثل اكتشافات لم تكن معروفة ومطلوبة لذاتها من قبل.

اقتصاديون آخرون رفعوا عقيرتهم بالصوت العالي، وأكدوا بأشد العبارات أن الإجراءات الحكومية المتوقعة تشكل ضربة قاصمة للطبقتين الوسطى والفقيرة، مما يدخل في باب التحريض الشعبي ضد عملية الإصلاح الاقتصادي التي يعرف الجميع ويعترفون بضرورتها ولكن البعض يريدها بدون دفع الثمن.

حتى بعض الأحزاب التي كنا نعتقد برصانتها وانها ذات مسؤولية، انتهزت الفرصة لتعزيز شعبيتها عن طريق التحريض ضد الإجراءات الحكومية اللازمة.

حزب جبهة العمل الإسلامي مثلاً نظم مساء الخميس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب في العبدلي، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية في التضييق على المواطن الأردني ورفضاً لإجراءات الحكومة برفع أسعار السلع.

كنا نفهم هذا الموقف الشعبوي لو أن الحزب أعلن صراحة أنه يقف ضد عملية الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا توجد في نظره مشكلة من زيادة عجز الموازنة وارتفاع المديونية، وبالتالي لا لزوم لأية إجراءات تمس جيب المواطن، فالبركة في القروض والمنح الأميركية والعربية!.