قال رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور إن زيارة اعضاء الكتلة إلى شركة مناجم الفوسفات الأردنية تأتي في إطار حرص الكتلة على التعرف على التحديات التي تواجه الشركات الوطنية التي ترفد اقتصاد المملكة وتمكينها من القيام بهذا الدور.
واضاف، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب لقاء رئيس وعدد من أعضاء الكتلة مع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات المهندس عامر المجالي، "زيارتنا اليوم لشركة الفوسفات تأتي لدعم الشركات الوطنية والاطلاع والوقوف على التحديات التي تواجهها لمعالجتها".
وأكد أن كتلة العدالة، وضمن برنامج عملها، تتواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على مؤسسات الدولة "كوننا، كنواب، معنيون في الرقابة والحفاظ على المال العام".
وقال إن هناك تشويه للحقائق لكننا سنعل في الكتلة على محاسبة من يقصر ودعم الذي يعمل ويترجم خطاب جلالة الملك الذي يسعى للتطوير والتحديث ويرفد الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن شركة مناجم الفوسفات من المؤسسة التي ترفد الاقتصاد الوطني لكنها تعرضت للتشويه والتشهير وجئنا اليوم للوقوف على الحقائق والاطلاع على واقع الشركة "حتى يكون لنا كأعضاء في الكتلة، موقف موحد في مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة قدم ايجازا حول التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الشركة والتطورات التي شهدتها في السنوات الماضية.
وأكد أن ابرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الانتاج من حيث العمالة، وارتفاع تكلفة المحروقات والطاقة الكهربائية، والارتفاع المتزايد في تكلفة التعدين نتيجة عدم توفر خامات على اعماق قريبة، ونفاذ خامات الفوسفات من النوعية عالية الجودة حيث تم استغلال معظمها خلال الاعوام السابقة بشكل جائر، إلى جانب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشركة.
ولفت إلى انخفاض قيمة اجمالي المبيعات بسبب التدني الكبير في اسعار الفوسفات ومنتجاته نتيجة للانخفاض المتتالي لأسعار حامض الفسفوريك، المدخل الرئيس لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية بأنواعها وكذلك المحدد الرئيسي لأسعار الفوسفات الخام.
وبين أن هناك تحديات تتصل في انخفاض اسعار النفط تتمثل في توجه مستهلكي الاسمدة إلى شراء الاسمدة النيتروجينية ذات المنشأ البترولي، وذلك لتدني اسعار بيعها مقارنة مع الاسمدة الفوسفاتية.
وأكد المهندس المجالي ان من التحديات الخارجية التي واجهت الشركة في الآونة الأخير تمثلت في تقديم الجهات الحكومية في العديد من الدول مثل الصين تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لصادرات الأسمدة الفوسفاتية مما ادى الى زيادة المعروض في أهم دول الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الاسعار.
وقال إن الشركة بحاجة إلى التدرج في رفع طاقة انتاج الفوسفات الخام لتصل الى 5ر11 مليون طن تدريجيا خلال الاعوام الثلاثة المقبلة وذلك للتخفيف من اثر التكلفة الثابتة، ما يترتب عليه سرعة الحصول على رخص تنقيب جديدة، إلى جانب زيادة كميات تصدير الفوسفات لتعويض ما يمكن من تدني اسعار البيع، والموائمة بين خطط الإنتاج وخطط التسويق لتجنب تخزين المواد المنتجة وما قد يترتب على ذلك من تكاليف اضافية.
وأكد ضرورة التوجه إلى إنتاج نوعيات الفوسفات حسب الطلب في الاسواق العالمية من خامات أقل تكلفة، وخاصة التي ليست بحاجة إلى معالجات، واستخدام التجفيف بواسطة الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الابحاث والتجارب لغايات تحسين النوعية، واستخدام بعض المخزون والمكدس من سنوات سابقة من نوعيات متدنية المحتوى وذلك من خلال عمليات الكربلة الاضافية والخلط المباشر.
وكان رئيس وأعضاء اللجنة طرحوا مجموعة من التساؤلات حول مصير عملية التسوية فيما يعرف بقضية الكردي والاجراءات التي تمت حيالها.
حيث اكد المهندس المجالي أنه بعد ان صدر قرار المحكمة تمت احالتها من خلال النائب العام كقضية جرائم اقتصادية والتي تخضع لعملية التسوية لإنهاء القضية، وتم تدقيق اوراق القضية من قبل شركة عالمية هي ديلويت اند توش والتي رفعت تقريرها وتم احالته للنائب العام بسبب عدم قبول الطرف الذي ادانته المحكمة السير في إجراءات التسوية.
وأكد رئيس وعضاء كتلة العدالة النيابية دعمهم لشركة مناجم الفوسفات لتتمكن من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتخفيف التكاليف التي ترتبت عليها نتيجة وزيادة بدل إيجار الأراضي ورفع رسوم التعدين وضريبة الدخل من 14 إلى 24 بالمئة.
كما أكدوا على أهمية ترجمة خطاب جلالة الملك بتفعيل الشراكة الحقيقية بين مجلس النواب ومؤسسات الدولة ودعم هذه المؤسسات من الناحية التشريعية.
وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتخفيض التكاليف ورفع كفاءة وجودة الانتاج وإعادة الشركة إلى مسارها الحالي ضمن خطة خمسية بدأ تنفيذها في العام 2014.
واضاف، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب لقاء رئيس وعدد من أعضاء الكتلة مع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات المهندس عامر المجالي، "زيارتنا اليوم لشركة الفوسفات تأتي لدعم الشركات الوطنية والاطلاع والوقوف على التحديات التي تواجهها لمعالجتها".
وأكد أن كتلة العدالة، وضمن برنامج عملها، تتواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على مؤسسات الدولة "كوننا، كنواب، معنيون في الرقابة والحفاظ على المال العام".
وقال إن هناك تشويه للحقائق لكننا سنعل في الكتلة على محاسبة من يقصر ودعم الذي يعمل ويترجم خطاب جلالة الملك الذي يسعى للتطوير والتحديث ويرفد الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن شركة مناجم الفوسفات من المؤسسة التي ترفد الاقتصاد الوطني لكنها تعرضت للتشويه والتشهير وجئنا اليوم للوقوف على الحقائق والاطلاع على واقع الشركة "حتى يكون لنا كأعضاء في الكتلة، موقف موحد في مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة قدم ايجازا حول التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الشركة والتطورات التي شهدتها في السنوات الماضية.
وأكد أن ابرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الانتاج من حيث العمالة، وارتفاع تكلفة المحروقات والطاقة الكهربائية، والارتفاع المتزايد في تكلفة التعدين نتيجة عدم توفر خامات على اعماق قريبة، ونفاذ خامات الفوسفات من النوعية عالية الجودة حيث تم استغلال معظمها خلال الاعوام السابقة بشكل جائر، إلى جانب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشركة.
ولفت إلى انخفاض قيمة اجمالي المبيعات بسبب التدني الكبير في اسعار الفوسفات ومنتجاته نتيجة للانخفاض المتتالي لأسعار حامض الفسفوريك، المدخل الرئيس لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية بأنواعها وكذلك المحدد الرئيسي لأسعار الفوسفات الخام.
وبين أن هناك تحديات تتصل في انخفاض اسعار النفط تتمثل في توجه مستهلكي الاسمدة إلى شراء الاسمدة النيتروجينية ذات المنشأ البترولي، وذلك لتدني اسعار بيعها مقارنة مع الاسمدة الفوسفاتية.
وأكد المهندس المجالي ان من التحديات الخارجية التي واجهت الشركة في الآونة الأخير تمثلت في تقديم الجهات الحكومية في العديد من الدول مثل الصين تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لصادرات الأسمدة الفوسفاتية مما ادى الى زيادة المعروض في أهم دول الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الاسعار.
وقال إن الشركة بحاجة إلى التدرج في رفع طاقة انتاج الفوسفات الخام لتصل الى 5ر11 مليون طن تدريجيا خلال الاعوام الثلاثة المقبلة وذلك للتخفيف من اثر التكلفة الثابتة، ما يترتب عليه سرعة الحصول على رخص تنقيب جديدة، إلى جانب زيادة كميات تصدير الفوسفات لتعويض ما يمكن من تدني اسعار البيع، والموائمة بين خطط الإنتاج وخطط التسويق لتجنب تخزين المواد المنتجة وما قد يترتب على ذلك من تكاليف اضافية.
وأكد ضرورة التوجه إلى إنتاج نوعيات الفوسفات حسب الطلب في الاسواق العالمية من خامات أقل تكلفة، وخاصة التي ليست بحاجة إلى معالجات، واستخدام التجفيف بواسطة الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الابحاث والتجارب لغايات تحسين النوعية، واستخدام بعض المخزون والمكدس من سنوات سابقة من نوعيات متدنية المحتوى وذلك من خلال عمليات الكربلة الاضافية والخلط المباشر.
وكان رئيس وأعضاء اللجنة طرحوا مجموعة من التساؤلات حول مصير عملية التسوية فيما يعرف بقضية الكردي والاجراءات التي تمت حيالها.
حيث اكد المهندس المجالي أنه بعد ان صدر قرار المحكمة تمت احالتها من خلال النائب العام كقضية جرائم اقتصادية والتي تخضع لعملية التسوية لإنهاء القضية، وتم تدقيق اوراق القضية من قبل شركة عالمية هي ديلويت اند توش والتي رفعت تقريرها وتم احالته للنائب العام بسبب عدم قبول الطرف الذي ادانته المحكمة السير في إجراءات التسوية.
وأكد رئيس وعضاء كتلة العدالة النيابية دعمهم لشركة مناجم الفوسفات لتتمكن من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتخفيف التكاليف التي ترتبت عليها نتيجة وزيادة بدل إيجار الأراضي ورفع رسوم التعدين وضريبة الدخل من 14 إلى 24 بالمئة.
كما أكدوا على أهمية ترجمة خطاب جلالة الملك بتفعيل الشراكة الحقيقية بين مجلس النواب ومؤسسات الدولة ودعم هذه المؤسسات من الناحية التشريعية.
وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتخفيض التكاليف ورفع كفاءة وجودة الانتاج وإعادة الشركة إلى مسارها الحالي ضمن خطة خمسية بدأ تنفيذها في العام 2014.
