أخبار البلد - خاص

بعد التصريحات المُدوية التي كشفها الأعضاء المستقيلون من نقابة إستقدام العاملين بالمنازل، والتي تضمنت في طياتها جملة من المخالفات والتجاوزات والاختلالات الادارية والإختلاسات ،وفضائح مالية بالجُملة، وُجهت بحق النقيب وبعض المحسوبين عليه،وعقب معركة تأكيد الأعضاء لما تقدموا به و نفي النقيب له و حملة التراشق في الإتهامات ،تبددت ملامح التضارب في التصريحات والتي تحوّلت من هجمة حرة مباشرة إلى إختلاف في وجهات النظر بين الطرفين لا أكثر ،وفق النقيب خالد حسينات لـ أخبار البلد في وقت سابقٍ .

من جهته ،قال عضو نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في الأردن،المستقيل ،عادل حرب لـ أخبار البلد ،الذي بدوره نفى ما وسمه "الحسينات" بإختلاف وجهات النظر، قائلا ُأنهم إجتمعوا مع الهيئة العامة لإنهاء موضوع الإستقالات مشيراً أن النظام الداخلي للنقابة هو الفيصل في هذا الموضوع ،ما يتطلب منا تنفيذه فلا أحد فوق النظام ،بحسبه .

وأكد "حرب"،أنهم ومعه 3 أعضاء قد قدموا إستقالاتهم ، في حين عدل آخرا عن الاستقالة ، لافتاً أن المجلس منحلاً حكما و يستوجب عليهم إجراء الإنتخابات بأسرع وقت و الدعوة لإنتخابات جديدة ،وفق المادة 92 من النظام و التي تنص على أن "إذا إستقال 3 أعضاء فأكثر؛ فإن مجلس النقابة منحلاً حكماً و فاقداً لنصابه القانوني "

النقيب الحسينات كان قد صرّح في وقت سابق ٍلـ أخبار البلد ،أن المجلس ما زال قانونياً ولم يفقد شرعيته لافتاً أنه تم إستدعاء ثلاثة أعضاء جدد كانوا على مقاعد الإحتياط ، في حين نفى  "حرب" صحة ما قاله النقيب مؤكداً أنه تم إستدعاء الاعضاء الإحتياط لكنهم لم يقبلوا بذلك ما يعني أن المجلس منحلاً و فاقداً لشرعيته !!

و لفت "حرب" إلى أن حتى عملية إستدعاء الإعضاء الاحتياط لم تكن قانونية ؛ فعلى الرغم من أن المجلس فاقداً لشرعيته ولا يجوز له إستدعاء الأعضاء ، الأ أنه إستدعى خمسة أعضاء آخرين لم ينجحوا بإنتخابات النقابة وهنا تتجلى مخالفة صريحة للنظام ،بحسبه  

و تساءل "حرب " مستغربا،بخصوص العضو الذي عدل عن استقالته و الجهه التي قبلت عدوله عن الاستقاله ،بإعتبار أن المجلس منحلاً و فاقداً للشرعية أساساً ،قائلاً من المجلس الذي قبل عدولهو هو أساساً فاقداً للشرعية ، ما يؤكد تجاوزات قانونية جديدة إرتكبتها النقابة "غير القانونية"


وأشار "حرب" مؤكدا أنهم كمستقيلون لديهم أفكار النقابة لم تقتنع بها و النقابة تبنت أفكاراً لم يقتنع بها الأعضاء ، مؤكداً أن هذا القطاع كبير و يضم 180 مكتب ، ومن الطبيعي حدوث الاختلافات في العمل ،نافياً أن يكون الاختلاف شخصياً ،وإنما بالعمل و الإختلاف لا يفسد للود قضية ،بحسبه 

وأضاف أن وزارة العمل لم تتدخل بخصوص التُهم التي ألصقت بالنقابة ،فالوزارة ليست صاحبة قرار بالشأن الداخلي للنقابة نهائيا ، كون النقابة مستقلة ماليا و إدارياً. 

خاتماً ،أن المجلس فقد شرعيته بالقرارات الجديدة ،و لا يجوز له أخذ أي قرار جديد ،وعليه إجراء الانتخابات، أما فيما يتعلق بالقرارات السابقة و متابعتها فيحق للنقيب إجراءها .