كان الأحرى بالشعب الأردني في هذه المرحلة أن يكون فقد عنصر الانتظار والترقب كلما ظهر بارق تغيير وزاري في الأفق! فكم حكومة انتظرناها وكم من تغيير راهنا عليه، وكم قلنا اليوم غير البارحة، وكم تأملنا في وجوه جديدة، وكم استبشرنا بمؤهلات أو سير ذاتية، وكم راكمنا الخيبة تلو الخيبة وجنينا الحصاد المر مديونية متراكمة يظهر أثرها في جميع مرافق حياتنا فاختزلنا طموحاتنا وهمومنا في العيش الكريم وتأمين لقمة العيش!
تتغير أسماء الوزراء ضمن دائرة واعتبارات معروفة في الاختيار وقد تختلف الوجوه ولكن السياسات تراوح مكانها ولا يزداد ويرتفع سوى الترهل ومراكمة الديون وأخيرا الرواتب التقاعدية حتى بات كل من جلس على كرسي وزير آمنا مؤمنا براتب تقاعدي ولو كان ذلك أياما معدودات!
فهل الوزراء يملكون سلطة؟ هل لديهم أفق وبرامج يطبقونها لإنقاذ وزاراتهم من الفشل؟
ماذا يعني أن يرفع وزير المالية يديه استسلاما ليشتكي من عدم قدرته على توفير ٤٥٠ مليونا؟ ماذا يختلف عن أي مواطن عادي يشكو ضعف قوته وقلة حيلته؟ كيف يتم اختيار وزير المالية إذن إذا لم يكن صاحب رؤية اقتصادية ولديه فريق اقتصادي للخروج من الأزمة؟ هل أتى ليكتب تقرير الموازنة بعجزها وديونها ويتلوه أمام مجلس النواب؟ ألم يقسم أن يقوم بالواجبات الموكولة إليه خير قيام؟ فهل يقتصر هذا على جباية الأموال من جيوب المواطنين فحسب؟ هل هي الإستراتيجية الوحيدة التي تتوارثها الحكومات وتحافظ عليها دون أن تفكر بطرق أخرى متوفرة ومعروفة مما يثير التساؤلات عن نية الحكومة وهل تسعى لإبقاء الشعب مربوطا في ساقية العمل وتحصيل رزقه ولو بالحد الأدنى لكيلا لا يرفع رأسه مطالبا بحقوقه في الحياة الكريمة والحكومة الرشيدة ؟!
الملك يطالب بعدم المساس بحقوق المواطنين وبالذات الأقل دخلا والشعب لم يعد يتحمل مزيدا من التبعات الاقتصادية فهل تقع الحكومة بين شقي الرحى وتُضطر الى تغيير سياساتها ووضع خططها المغبرة موضع التنفيذ؟
هل يمكن أن نتوقع من الوجوه القديمة المتكررة تغييرا جديدا؟ ماذا بقي في جعبتها لتقدمه؟
إن تغيير الوجوه بين زيد وعمر ودون تغيير السياسات ودون المحاسبة على الأخطاء ما هي إلا حرف للأنظار عن جوهر المشكلة وزيادة في التأزيم والهاء للشعب بانتظار تغيير لن يغير شيئا! وترحيل للأزمات لأيام مقبلة بعد أن يمتص الشعب الصدمة الأولى!!
الشعب الأردني لا يُمتحن في حبه لوطنه ولكن وطنه أيضا هو من علمه ألا يرضى بضيم مفروض عليه
السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة... ولا تغييرا
تتغير أسماء الوزراء ضمن دائرة واعتبارات معروفة في الاختيار وقد تختلف الوجوه ولكن السياسات تراوح مكانها ولا يزداد ويرتفع سوى الترهل ومراكمة الديون وأخيرا الرواتب التقاعدية حتى بات كل من جلس على كرسي وزير آمنا مؤمنا براتب تقاعدي ولو كان ذلك أياما معدودات!
فهل الوزراء يملكون سلطة؟ هل لديهم أفق وبرامج يطبقونها لإنقاذ وزاراتهم من الفشل؟
ماذا يعني أن يرفع وزير المالية يديه استسلاما ليشتكي من عدم قدرته على توفير ٤٥٠ مليونا؟ ماذا يختلف عن أي مواطن عادي يشكو ضعف قوته وقلة حيلته؟ كيف يتم اختيار وزير المالية إذن إذا لم يكن صاحب رؤية اقتصادية ولديه فريق اقتصادي للخروج من الأزمة؟ هل أتى ليكتب تقرير الموازنة بعجزها وديونها ويتلوه أمام مجلس النواب؟ ألم يقسم أن يقوم بالواجبات الموكولة إليه خير قيام؟ فهل يقتصر هذا على جباية الأموال من جيوب المواطنين فحسب؟ هل هي الإستراتيجية الوحيدة التي تتوارثها الحكومات وتحافظ عليها دون أن تفكر بطرق أخرى متوفرة ومعروفة مما يثير التساؤلات عن نية الحكومة وهل تسعى لإبقاء الشعب مربوطا في ساقية العمل وتحصيل رزقه ولو بالحد الأدنى لكيلا لا يرفع رأسه مطالبا بحقوقه في الحياة الكريمة والحكومة الرشيدة ؟!
الملك يطالب بعدم المساس بحقوق المواطنين وبالذات الأقل دخلا والشعب لم يعد يتحمل مزيدا من التبعات الاقتصادية فهل تقع الحكومة بين شقي الرحى وتُضطر الى تغيير سياساتها ووضع خططها المغبرة موضع التنفيذ؟
هل يمكن أن نتوقع من الوجوه القديمة المتكررة تغييرا جديدا؟ ماذا بقي في جعبتها لتقدمه؟
إن تغيير الوجوه بين زيد وعمر ودون تغيير السياسات ودون المحاسبة على الأخطاء ما هي إلا حرف للأنظار عن جوهر المشكلة وزيادة في التأزيم والهاء للشعب بانتظار تغيير لن يغير شيئا! وترحيل للأزمات لأيام مقبلة بعد أن يمتص الشعب الصدمة الأولى!!
الشعب الأردني لا يُمتحن في حبه لوطنه ولكن وطنه أيضا هو من علمه ألا يرضى بضيم مفروض عليه
السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة... ولا تغييرا
