تمخض التعديل الوزاري الثاني على حكومة الدكتور هاني الملقي أمس عن نجاح للرئيس في معالجة عدد من هواجسه وأزماته الرئيسة، مع فريقه الحكومي ومع مجلس النواب، لكن التعديل لم يشتبك أو يعالج الهاجس العام للمواطن، ويبدو أن الرئيس لم يكن معنيا بمعالجة هذا الهاجس، والمتمثل في الدخول بعنق الزجاجة اقتصاديا ومعيشيا مع إصرار الحكومة على برنامجها الاقتصادي!
يمكن الدخول إلى عملية تقييم التعديل، الذي أنجز أمس بدخول خمسة وزراء للتشكيلة الحكومية، من سؤال مدى الحاجة للتعديل والتغيير على حاملي بعض الحقائب الوزارية، والغايات التي جاء من أجلها التغيير والتبديل، ومدى انسجام التغييرات وشخصيات الداخلين للحكومة مع الأهداف المرجوة من التعديل.
في تفكيك المشهد العام للتعديل وقراءته، وبعيدا عن تقييم الشخصيات الداخلة للتشكيلة ومدى قدرتها على إضافة الجديد والنوعي للأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو ما نأمل أن يتحقق فعلا، فإن ما أظهره التعديل بحلته النهائية، هو أن الرئيس الملقي سعى من خلاله إلى تفكيك ومعالجة بعض أزماته كرئيس للفريق الحكومي، بعد أن لمس غيابا للانسجام والتنسيق بين بعض محاوره، ساعيا إلى إعادة صياغة فريقه بما ينسجم مع رؤيته.
هذا من جانب، والجانب الآخر أن الملقي سعى –كما يبدو- إلى تفكيك الأزمة مع مجلس النواب، تحديدا فيما يتعلق بوزير الداخلية الراحل، ومستندا أيضا إلى إدخال شخصية، يراهن الملقي على أن لها القدرة على التواصل مع النواب، ونقصد بها شخصية الدكتور ممدوح العبادي.
إذن المحصلة، أن التعديل، الذي طال رؤوسا كبيرة في الحكومة، تحديدا النواب الثلاثة للرئيس، نجح من زاوية تحقيق غايات وأهداف الرئيس ورؤيته للعمل بالمرحلة المقبلة، حيث يفترض أنه ضمن بالتعديل الانسجام والتنسيق داخل فريقه، وأنهى مناكفات ووضع عصي في الدواليب سبق وأن تحدث عنها الملقي في لقاءات خاصة وعامة، إضافة إلى أنه أسس لمرحلة جديدة من الثقة –كما يفترض- مع النواب.
كل ذلك حققه الملقي بتعديله أمس، ويمكن أن يصنف بالإيجابي والمثمر، لكنه إيجابي للرئيس ذاته ولهواجسه التي سادت المرحلة الماضية، لكن السؤال المهم هنا، هو ما الذي قدمه التعديل الوزاري من إيجابية بالنسبة للأزمة العامة التي تلف البلد، ونجزم أنها اليوم الأزمة الاقتصادية أساسا، والتي تفرخ أزمات سياسية واجتماعية لا تنتهي؟!
ما تغير في التعديل الوزاري في الجانب الاقتصادي، هو فقط خروج الوزيرين جواد العناني ويوسف منصور من الفريق الاقتصادي ومن الحكومة، فيما لم يعد متوقعا أي تغيير على السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، وهي السياسة التي تعتمد على رفع إيرادات الخزينة عبر زيادة الضرائب ورفع أسعار سلع وخدمات، حيث لا يتوقع أن يتغير هذا البرنامج، وهو المتمثل فيما يحويه مشروع الموازنة العامة للدولة، فالتعديل لم يقدم شخصية سياسية أو اقتصادية لها رؤية وبرنامج اقتصاديان مختلفان عما يملكه الملقي وفريقه.
الواضح، أن الرئيس الملقي مصر على المضي قدما في سياسته الاقتصادية والمالية، ويبدو أننا لن نشهد تغييرا حقيقيا على هذا الصعيد بعد استكماله للتعديل الوزاري، وإعادة تشكيله لفريقه بملء خياراته كما يبدو، وبما ضمن له الانسجام ومنحه دفقة حياة جديدة.
بكلمات أخرى، فإن التعديل بالمحصلة النهائية انتصار شخصي للملقي، لكنه على المستوى العام للمواطن، يصنف ضمن خانة اللاتغيير واللاتعديل، فالبرنامج الاقتصادي للحكومة ماض كما هو من دون تغيير يذكر!
