ونحن ننتظر التعديل الحكومي اتمنى إن لا يختار الرئيس هاني الملقي اَي شخص من ممثلي القطاع الخاص او المجتمع المدني المنتخبين والذين ما زالوا على رأس عملهم .
-من وجهة نظري- لا يحق لرئيس الحكومة سلب إرادة أعضاء الهيئات العامة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذي وضعوا ثقتهم باشخاص لتنفيذ برامج تعهدوا بها لفترة ولاية الهيئة الإدارية .
ولا يحق للشخص الذي انتخب ولَم تمضي فترة ولايته ان يقبل بالمنصب ويتخلى عن وعوده والثقة التي مُنحت له ومن يبحث عن منصب حكومي يجب ان لا يستخدم مؤسسات المجتمع المدني وثقة الناس كبوابة عبور .
هناك كفاءات كثيرة في القطاع الخاص ممكن اختيار وزراء من بينها ويمكن ان تُحدث فرق لكن بشرط ان يكونوا خارج العمل العام وان يتم اختيارهم وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والجرأة في اتخاذ القرار .
للاسف، معظم التجارب السابقة لاختيار وزراء من القطاع الخاص كانت غير ناجحة وباءت بالفشل واضرت وكارثية القطاع الخاص والدولة بشكل عام ، والاسباب وراء ذلك معروفة وتتلخص في ان معايير الاختيار كانت مبنية في اغلبها على تنفيع أصدقاء وانسباء وزملاء الدراسة او اختيار الضعفاء لسهولة السيطرة عليهم ومنعهم من تحقيق مطالب القطاع الخاص والمجتمع المدني او لسد نقص في توزيع " المحاصصة " او يتم فرض الاسم على الرئيس،
الاردن يحتاج اليوم للوجوه الجديدة غير التقليدية فلا يعقل ان تبقي المناصب في وطننا بالتوريث والتدوير.
خليل الحاج توفيق
نقيب تجار المواد الغذائية
