شركة الكندي للصناعات الدوائية والتي لاحقتها الخسائر المالية وطاردتها الاتهامات من كل حد وصوب قررت وضع حد لمسلسل الخسائر المتتالية باجتماعها الغير عادي الذي عقدته نهاية العام الماضي عندما قرر تخفيض رأس المال بمقدار 5 مليون دينار و إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والبالغة 12 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة 9 مليون فيما رصيد الخسائر 8,5 مليون دينار ووافقت الهيئة على تخفيض رأس مال الشركة من 9 مليون إلى نص مليون بإطفاء باقي خسائر الشركة البالغة 8,5 مليون ليستقر رأس مال الشركة الى نصف مليون دينار بعد ان أصبح رصيد الخسائر مساويا للصفر .

وقررت الشركة بعد الفضائح المليونية والخسائر الفادحة الموافقة على شطب 617 ألف سهم من الأسهم الغير مسددة مع تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 الى 3 أعضاء على إن يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقا لإحكام قانون الشركات .

وقررت الهيئة العامة إجراء تعديلات على العقد الأساسي للشركة وتغير اسمها من شركة الكندي للصناعات الدوائية الى شركة الأماني للصناعات الدوائية وشطب مساهمة بيت التمويل الكويتي البحرين للأسهم التي لم توافق على راسملتها هيئة الأوراق سابقا والبالغة 5.2 مليون سهم دينار .

ويبقى السؤال المطروح من المسؤول عن هذه الخسائر التي تجاوزت 14 مليون دينار ؟! وأين مراقبة الشركات ومكافحة الفساد عم جرى في هذه الشركة التي جرى ضياع أموال المساهمين بها إلى غير رجعة ؟!