اقرت الحكومة والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019، بقيمة 7.6 مليار دولارخلال الاجتماع التاسع لاطار دعم الاستجابة للازمة السورية الذي عقد الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلو منظمات الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء ان ازمة اللجوء السوري فريدة من نوعها في هذا القرن، وهي الازمة الاكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية التي يواجهها العالم لما لها من اثر على الامن والنمو الاقتصادي، لافتا الى ان للازمة ابعادا اكبر من مسالة اللجوء فقط.

وقال ان الاردن الذي يقدم الدعم لكل من يطلب اللجوء اليه منذ عشرات السنين بحاجة الى استجابة مالية انسانية وقطاعية.

واكد موقف الاردن الداعي الى ايجاد حل سلمي للازمة السورية " والامل للجميع بأن تكون سوريا موحدة جغرافيا" لافتا الى ان اعادة اعمار سوريا يحتاج الى نحو عشر سنوات وكذلك الامر بالنسبة للاجئين السوريين حتى يتمكنوا من العودة الى بلدهم.

واشار رئيس الوزراء الى ان دولة مستضيفة كالأردن اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار الحجم وشح الموارد، فإن هذه الازمة تسهم في زيادة العجز في الموارد، وفرض مزيد من التحديات التي تواجهها الاردن.

واكد ان الاردن الملتزم اخلاقيا تجاه الازمة السورية، يتحمل اكبر من حصته في خطة الاستجابة حيث كنا وما زلنا روادا في دعم اللاجئين السوريين، وهذا هو الدور الذي نقوم به عبر خطة الاستجابة الاردنية.

وقال ان الحكومة تسعى ليكون لديها خطة استجابة حاسمة لهذه الازمة بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي في الدولة والمنطقة، لافتا الى ان خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للاعوام 2017-2019، هي دعوة لمزيد من الاستجابة لهذه الاحتياجات المالية منذ بضع سنوات.

واكد الملقي اننا نقوم بالاستجابة للحاجات الانسانية بمبادرة ذاتية اردنية، ونقوم بخطوة ابعد في هذه الاستجابة الكلية، ونحاول ايجاد الحلول والمبادرات المحلية حتى نعزز صمود المجتمع المستضيف والسوريين من خلال هذه المشاريع.

وشدد على ان الاردن لم يدخر اي جهد مالي او انساني لمواجهة هذه الازمة، وحتى كل المصادر الموجودة والمتاحة تم استغلالها خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، مؤكدا انه بدون دعم الشركاء فهذا سيؤثر سلباً وسيضغط على قدراتنا لتقديم هذه المساعدات والابقاء على مستوى من الخدمات المقبولة المقدمة للمجتمع المستضيفة، معربا عن الامل بأن يرتفع الدعم المقدم من المجتمع الدولي الى اكثر من 50 بالمئة حتى يتمكن الاردن من الابقاء على مستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمعات المستضيفة وللاجئين على حد سواء.

كما اكد أهمية الاجتماع للمصادقة على خطة الاستجابة الاردنية 2017-2019، والشراكة والدعم لمواجهة الازمة السورية واثرها على المجتمع الاردني.