رغم النزيف المستمر لبورصة عمان منذ ما يزيد عن ثماني سنوات ، ورغم تعافي معظم البورصات العربية والعالمية من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، إلا أن بورصة عمان بقيت الوحيدة التي تقبع في أواخر قائمة البورصات في المنطقة . وقد كثر الحديث عن هذا الموضوع ، لكنه لم يتعد الإجراءآت الشكلية وتشكيل اللجان دون التطبيق والتنفيذ الفعلي لأي من الحلول العملية ، وذلك رغم إهتمام جلالة الملك ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بأوضاع البورصة ، التي تشكل واجهة الإستثمار لأي دولة ، وتعتبر من الأدوات المهمة لتعبئة المدخرات وتوفير التمويل للشركات المدرجة . وإذا ما أردنا وضع البورصة على المسار الصحيح ، فإنه لا بد من الأخذ بالمقترحات التالية التي ربما تفيد في عودة البورصة إلى وضعها الطبيعي .

أولا:- تشجيع البنوك على تمويل قطاع الأسهم ( المتعاملين وشركات الوساطة والإستثمار ) ضمن ضوابط محددة ومخاطر محسوبة وتمويل شراء الأسهم التي توزع الأرباح فقط ، وكذلك تشجيع البنوك على المساهمة في رؤوس أموال الشركات ذات العوائد الجيدة فقط ، على أن يقوم البنك المركزي بإعفاء قيمة مساهمات البنوك في الأسهم وتمويل الأسهم من متطلبات الإحتياطي النقدي الإلزامي ( أي النسبة من الودائع التي تودع لدى البنك المركزي بدون فوائد ) .

ثانيا :- قيام صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي بزيادة مساهماته في الأسهم الجيدة فقط ووفقا للدراسات والأبحاث المتوفرة لديه، والتي تحدد الأسهم ذات العوائد الجيدة والمخاطر المقبولة وفقا للأسس المعتمدة في سياسة الإستثمار لدى الصندوق ، بحيث يصبح الصندوق هو صانع السوق ، ولا يشكو من سوء أداء البورصة .

ثالثا :- قيام شركات التأمين بالإستثمار المدروس في البورصة لتوظيف السيولة الهائلة والمعطله في ودائع ذات عوائد متدنية .

رابعا :- قيام أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة وكبار المساهمين بزيادة مساهماتهم في شركاتهم لإستغلال الأسعار المتدنية للأسهم قياسا مع قيمها العادلة .

خامسا:- إعادة تفعيل العمل بنظام المودع لديه ، مما سيعمل على حماية مكاتب الوساطة وزيادة نسبة تمويلهم للعملاء ، عن طريق تسجيل الأسهم الممولة بإسم مكتب الوساطة وفتح حسابات فرعية للعملاء تضمن حقوقهم بعد إستيفاء مكتب الوساطة لحقوقه من التمويل .

سادسا :- لا بد من قيام هيئة الأوراق المالية بضرورة إلزام الشركات المدرجة بتفعيل أقسام علاقات المساهمين لديها ، بحيث يستطيع المساهم الإستفسار عن أمور الشركة في أي وقت ، وبحيث يزيد هذا القسم من إفصاحاته لجمهور المساهمين أولا بأول لإضفاء مزيد من الشفاقية التي تعمل على ترشيد القرارات الإستثنمارية .

سابعا :- يتوجب على الجهات المتخصصة بالأبحاث والدراسات زيادة الوعي الإستثماري لدى المتعاملين في البورصة وإرشادهم إلى القرارات الإستثمارية الصائبة .

إن الإجراءآت السابقة ستعمل على زيادة الثقة بالبورصة ، مما يشجع المتعاملين الحاليين والمحتملين على الإقبال على شراء الأسهم مما يعزز السيولة وتستفيد جميع الأطراف . كما أن الإسراع في إقرار قانون الأوراق المالية ، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتأسيس وإدارة صناديق الإستثمار المشترك ، سيعمل على حماية صغار المساهمين من خلال إدارة علمية ومهنية ، مثلما حقق صندوق بنك الإسكان عائدا يقارب 5.5% خلال العام الماضي ، مقارنة مع إرتفاع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.6% فقط ، علما بأن كثيرا من الجهات لجأت سابقا إلى البحرين لتأسيس صناديق الإستثمار المشترك حينما تم تجميد العمل بالصناديق في الأردن لمدة تزيد عن 9 سنواتوحتى الآن !!! كذلك فإن إقرار قانون الأوراق المالية سوف يعمل على حماية مكاتب الوساطة الممولين لزبائنهم على الهامش في حالة وفاة العميل أو الحجز عليه أو إفلاسه ، هذا إلى جانب إلزامية قواعد الحوكمة للشركات المدرجة التي سوف تساعد في إصلاح هذه الشركات .

عضو هيئة المديرين

شركة برايم العالمية للإستثمار

ssunnuqrot@yahoo.com