شهد منتصف تسعينيات القرن الماضي مفاهيم جديدة اطلقها البنك الدولي وصندوق النقد للجم تمادي النظم الاستبدادية وحكم الرجل الواحد على الاموال والثروات لاسيما القروض التي قدمتها مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية لتوظفها الدول في التنمية، حيث تحولت الاموال الى حسابات للرؤساء والزعماء في بنوك غربية، ومن هذه المصطلحات نزاهة والشفافية والحكم الصالح والحاكمية المؤسسية ..الا ان هذه المصطلحات لم تنجح نظرا لفقدان المساءلة وانعدام تداول السلطة في معظم الدول النامية والناشئة، مما دفع مؤسسات التمويل الدولية لطرح مفاهيم وبرامج جديدة منها حزم الامان الاجتماعي لحماية الفقراء من الجوع، ففي دول تملك ثروات طبيعية كبيرة جدا مثل نيجيريا على سبيل المثال، الا ان هناك عشرات الملايين من المواطنين يعانون من الجوع ونقص الخدمات الاساسية.
في الاردن لم نبتعد كثيرا عن منظومة تقديم مصطلحات لا تتوافق مع واقع الحال، فعندما ترفع لجنة تسعير المحروقات في بداية الشهر تعلن عن تعديل اسعار المحروقات، وعندما تجري تخفيضا محدودا تعلن عن تخفيض اسعار المحروقات، وعندما تطلق الحكومة رزمة من القرارات المالية والضريبية تؤكد ثلاثة امور ..الاول انها تأتي في اطار الاصلاح المالي والاقتصادي.. والثاني انها لن تؤثر على الفقراء..والثالث والاكثر ايلاما ان الاقتصاد لن يتأثر من التضخم، عندها يقف المرء ويبحث في كتب الاقتصاد والمالية العامة عله يجد ما يفسر هذه التفسيرات، الا انه يخفق في ذلك.
لدينا قائمة طويلة من المواضيع تحتاج للافصاح عنها بدون مواربة وان تستند الى دراسات واضحة، لماذا الاقتراض الكبير من الاسواق المحلية والدولية واين يوظف؟، كم تبلغ مستورداتنا من النفط والغاز المسال وما هي قيمة مبيعات المنتجات البترولية والكهرباء سنويا؟، وماهو الوفر او العجز؟، ماهي تفاصيل اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل الكميات المتعاقد عليها والاسعار المتفق عليها، والشروط والغرامات على الطرفين في حال الاختلاف على الصفقة؟..كم يبلغ الوفر المتحقق من التحول من الديزل وزيت الوقود في توليد الطاقة الكهربائية الى الغاز المسال؟، ...هناك عشرات الاسئلة تؤلمنا ..الديمقراطية السياسية والاقتصادية لا ينفصلان فالأردنيون شركاء في كل شيء ومن حقهم المعرفة.
