اخبار البلد-

 دعا رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين للجلوس على طاولة المفاوضات تحت مظلة القانون وباشراف وزارة العمل .

كما شدد على ضرورة مساندة النقابة للشركة في هذه المرحلة "المفصلية" التي تشهدها حاليا نتيجة التطورات السلبية في الاسواق العالمية للأسمدة، بدلا من توجيه الإنذارات والتحشيد نحو إضرابات.

واعتبر الصرايرة في لقاء مع وكالة الانباء الأردنية "بترا"، ان تلقي الشركة انذاراً من النقابة تحدد فيه تاريخ 17 من الشهر الجاري موعدا لأضراب عام هو أمر "مُجحف" يضرُ بمصلحة الشركة والعاملين.

وقال: " بدلاً من تنفيذ إضرابات وتعطيل عجلة انتاج الشركة، يجب بذل الجهود للمحافظة على الاستمرار في ديمومة اعمال شركة البوتاس وانشطتها الاستثمارية، وسط محافظة الشركة على تقديم كافة التسهيلات للعاملين لديها بنفس الوتيرة دون اي تراجع، والاستمرار كذلك في رفد خزينة المملكة بالعوائد المستهدفة ودعم المجتمعات المحلية".

وتسأل لماذا تطالب النقابة بحوافز وميزات جديدة، ولم تبخل الشركة في يوم من الأيام على كوادرها في كافة اشكال الامتيازات والحوافز، مؤكدا على ان شركة البوتاس العربية حافظت على تقديم كل الحوافز والتسهيلات للعاملين فيها خلال السنوات الاربع الماضية.

وكشف الصرايرة عن تعرض بعض الشركات في قطاع التعدين والأسمدة في المملكة لضغوط غير مبررة قانونياً أو استثماريا ولم تتمكن من إدارة الكلف الإنتاجية بشكل متوازن مع متطلبات الأسواق العالمية والتحوط للتقلبات في حجم الطلب وتقلبات الأسعار.

وبيّن ان تلك الضغوط افضت الى أوضاع توصف بـ "التعقيد والعجّز" عن تحقيق أهداف المساهمين فيها وكذلك حقوق العاملين فيها، مشددا على ان أي تهاون من قبل شركة البوتاس العربية أمام تهديدات النقابة الأخيرة من شأنه أن يضع الشركة في مصاف الشركات التي تعاني جراء إتفاقيات فرضت عليها بغير وجه حق.

وأضاف الصرايرة أنه على ثقة تامة بمنظومة الإجراءات والتشريعات النافذة التي أقرتها الحكومة لمعالجة الخلافات العمالية من خلال وزارة العمل ، مستجهناً في ذات الوقت محاولة النقابة للضغط على إدارة الشركة مستغلة بذلك التزامات الشركة التعاقدية مع المستهلكين لمادة البوتاس الأردني في العالم.

حيث قامت الشركة بمخاطبة وزير العمل من أجل تسمية "مندوب توفيق" من وزارة العمل لغايات النظر في النزاع العمالي حسب ما تنص عليه التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية.

وقال: "واصلت شركة البوتاس العربية منح العاملين فيها كافة الحوافز والتسهيلات، وذلك ضمن نهج الشركة خلال السنوات الأربع الاخيرة نحو توفير حياة كريمة لموظفيها لمواجهة تكاليف الحياة والسعي المستمر لجعل رواتب وميزات وحوافز موظفي شركة البوتاس العربية ضمن الأفضل في المنطقة وذلك لقناعة الشركة أن العاملين هم أساس العملية الإنتاجية وأهم عامل فيها".

وإستكمالاً لسياسة الشركة المشار إليها ، بيّن الصرايرة أن مجلس الإدارة وافق مؤخراً على رفع مكافأة الأداء السنوية لتصبح راتب شهر تقديراً منه للجهود المبذولة من قبل العاملين على الرغم من التراجع الحاد في الأرباح" وحافظت شركة البوتاس العربية على كافة حقوق وامتيازات العاملين لديها، اذ ان الكلفة الاجمالية لهذه المزايا والحوافز والعلاوات تتجاوز 65 مليون دينار سنويا، اي بمتوسط 2700 دينار شهريا ككلفة للموظف الواحد في الشركة منها 1900 دينار تدفع نقدا بمعدل شهري ، وهذا تقديراً من إدارة الشركة للجهود المبذولة من قبل العاملين فيها.

وتصنف تلك الامتيازات ضمن فئة اعلى متوسط راتب في الشركات المماثلة في صناعات الاسمدة والصناعات التعدينية في المنطقة وتحديدا في دول الخليج العربي.

واكد الصرايرة ان المطالب النقابية خلال الاتفقيات الاخيرة التي وقعت معها في السنوات الاربع الماضية تجاوزت كلفها الاجمالية 120 مليون دينار ، في حين ان الكلفة الاجمالية للطلبات الجديدة تناهز ال20 مليون دينار ، مؤكدا في ذات الوقت ان الكلفه التراكميه للزيادات الجديدة المطلوبه طويلة الاجل تقدر ب 178 مليون دينار .‎ ووقعت الشركة خلال الأربعة أعوام الماضية اتفاقيتين عماليتين تم من خلالهما منح الموظفين في كافة مواقع الشركة زيادات في الاجور والحوافز والمزايا على المدى القصير والطويل تعتبر الأفضل في الشرق الأوسط.

واستغرب الصرايرة موقف النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين وعدم الإستمرار بمناقشة الموضوع على طاولة المفاوضات وهذا هو النهج المتبع من قبل إدارة الشركة، مبينا أن العاملين في الشركة راضين عن مستوى الامتيازات التي تدفعها الشركة حيث تحتل المرتبة الاولى على مستوى المملكة من حيث بيئة العمل والحوافز المقدمة للعاملين لديها، وأضاف أنه تلقى العديد من الرسائل من العاملين في الشركة معبرين فيها عن عدم رضاهم عما قامت به النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين من تصعيد وتهديد بالإضراب عن العمل، وأكدت تلك الرسائل عدم الموافقة على الإضراب.

ويذكر ان نقابة المهندسين "فرع البوتاس" اعلنت عدم مشاركتها بالإضراب الذي تنوي نقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين تنفيذه يوم 17 كانون الثاني الحالي وشددت على ضرورة الالتفاف حول شركة البوتاس، لدفعّ الأذى عنها منّ كلّ من تسول له نفسّه من أصحاب الاجندات الحاق الأذى بالشركة لتحقيق بعض المكاسب او لافتعال الخلافات على حساب الشركة وارزاق العاملين.

وبيّن ان العاملين يحظون بـ 16 راتبا في السنة وصندوق ادخار ومكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة وحافز سنوي مرتبط بالأداء يتراوح ما بين راتب إلى راتبين، إضافة الى قرض اسكان دون اية فوائد وتامين صحي للموظف وعائلته دون اية سقوف وتامين على الحياة وتامين صحي للموظف وعائلته بعد التقاعد ومنح دراسية لأبناء العاملين وتامين كافة وسائل النقل للموظفين والعاملين من والى مراكز الإنتاج، وتقديم وجبات غذائية كاملة للعاملين في مصانع الشركة.

ونوه الى ان الشركة وفرت مدينة سكنية مزودة بكافة المرافق الخدمية المطلوبة للعاملين لديها في مواقع انتاج الشركة في منطقتي غور الصافي والعقبة لإيجاد بيئة عمل مناسبة ومريحة للعاملين فيها.

وكشف ان المطالب التي تحشد من اجلها النقابة لتنفيذ اضراب والمتمثلة بمزيد من الامتيازات وزيادة على رواتب وعلاوات إضافية للعاملين ستكّلف الشركة بنحو 20 مليون دينار، مشددا على ان هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي كما أنها مخالفة للاتفاقيات العمالية التي وقعتها النقابة مع شركة البوتاس العربية في الاعوام الماضية.

وتسائل الصرايرة عن توقيت انذار النقابة والدعوة الى اضراب في ضوء التحديات الكبيرة التي تعصف بصناعة الاسمدة عالميا، مشددا على ان النقابة لا تخشى من تهديد استقرار واستمرار الكثير من انشطة الشركة واعمالها المختلفة. كما شدد على أن مادة خام البوتاس هي أحد أهم الموارد الطبيعية التي ينتجها الأردن ، وهذا يحتم على كل شخص مسؤول أو صاحب قرار أن يبذل كل جهوده للتأكد من أن هذا الصرح الوطني يستمر بالنمو والعطاء لهذا الوطن وللأجيال القادمة، كما أن هذا واجب وطني يؤيده كل أردني وأردنية.

وفي هذا السياق ، إستهجن الصرايرة النظرة قصيرة الأجل التي تنتهجها النقابة، دون الأخذ بعين الإعتبار أن إستمرار المطالبة بمنافع إضافية غير مبررة في مثل هذا الوقت العصيب التي تمر به صناعة البوتاس على المستوى العالمي والتي شهدت العديد من التغيرات والتحديات التي عصفت بأداء الكثير من كبريات الشركات العالمية المنتجة للبوتاس والمرتبط انتاجها اساساً بحالة النمو الاقتصادي العالمي من شأنه أن يؤثر على مستقبل وإستمرارية الشركة.

وتابع ان نتيجة التباطؤ الحاد الراهن في الاقتصاد العالمي فقد ادى ذلك الى تراجع الطلب على هذه المادة الحيوية، مما إثر سلبا على معظم المنتجين الرئيسيين من الناحيتين السعرية والانتاجية، الامر الذي دعا الكثير منهم الى اتخاذ قرارات هيكلية تمثل غالبيتها في اغلاق عدد من المناجم وتسريح مئات العمال.

وقال الصرايرة ان كبريات الشركات اتخذت اجراءات وقائية لضبط الانفاق وتقليل الكلف قدر المستطاع، لمواجهة انخفاض الاسعار التي هبطت بأكثر من 25 بالمائة خلال العامين الأخيرين، في وقت تستمر فيه شركة البوتاس العربية بمنح عامليها الحوافز والامتيازات.

وعلى ذات الصعّيد، قال الصرايرة:"ان معادلة سوق البوتاس العالمية جعلت من شركة البوتاس العربية التي تحتل المرتبة السابعة عالميا في الانتاج لاعبا ثانويا في السوق الرئيسية التي تتحكم بها كبريات الدول المنتجة وعلى راسها روسيا وروسيا البيضاء ودول امريكا الشمالية، وبالتالي فان اي انخفاض للأسعار عالمياً سيطال شركة البوتاس العربية الملزمة بتطبيق تلك الأسعار مع زبائنها دون القدرة على التأثير في اتجاهات الاسعار.

وتابع: "هذا الامر يشكل خطورة كبيرة على صغار المنتجين خاصة ذوي الكلف العالية ومنها شركة البوتاس العربية ، وإستمرار إرتفاع الكلف سيزيد من عوامل المخاطرة ويجعل الشركة عرضة للإنتهاء وعدم الصمود في ظل أي موجة إنخفاض سعرية قادمة والتي تبدو وكأنها قريبة جداً".

ونوه الى ان دراسة متخصصة في مجال الاسمدة صدرت مؤخرا، أظهرت ان شركة البوتاس العربية تقع ضمن الثلث الاعلى من حيث الكلف الانتاجية في العالم.

وأضاف ان من اهم التحديات التي تواجه شركة البوتاس العربية من ناحية الكلف هي الكلف الثابتة التي تشمل الرواتب والاجور والتي اجبرت كبار المنتجين في بعض الدول الرئيسية على اغلاق بعض المناجم وتسريح العمالة لمواجهة هذا النوع من التحديات. وتابع الصرايرة: " في هذا العام إنخفض الربح التشغيلي من بيع البوتاس من 84 دولار في عام 2015 ليصل إلى حوالي 2 دولار أمريكي في عام 2016، وهذا أمر خطير جداً حيث أنه يعني عدم القدرة على توليد التدفقات النقدية الكافية من عمليات الشركة الرئيسية لتغطية النفقات الرأسمالية التي تحتاجها مصانع ومعدات ومنشآت الشركة التي تقدر بمليارات الدولارات. إن هذا الأمر من شأنه التأثير على مستقبل الشركة ، ما يعني أن علينا جميعاً التكاتف وبذل كل جهونا لخفض الكلف والحفاظ عليها ضمن المستويات الحالية لمواجهة التقلبات السعرية التي من المتوقع أن تعصف بصناعة الأسمدة." كما أضاف الصرايرة:" إن مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية البحث عن أية فرص تنموية للنهوض بصناعة البوتاس الأردنية والصناعات المشتقة ، وفي حال إستمرت الكلف بالإرتفاع بهذه الطريقة فإن هذا سيؤدي إلى تآكل الأرباح والفوائض التي من الممكن أن يتم إستثمارها في الشركة للتوسع الافقي أو العمودي وحسب العائد الإقتصادي على تلك المشاريع".

وبين الصرايرة ان انتاج الشركة من مادة البوتاس للعام الماضي بلغ مليوني طن ما يعني ان الشركة حققت ارباحا تشغيلية تقارب 4 ملايين دولار في حين ان الكلف الثابتة المتمثلة بالاجور والكهرباء والماء والطاقة تستنزف الجزء الاكبر من ايرادات الشركة متمثلة بـ 65 مليون دينار كلفة رواتب و120 مليون دولار كلفة الطاقة والمياه ، موضحا بان الشركة ترفد الخزينة من رسوم تعدين وضمان اجتماعي 115 مليون دينار وترفد الخزينة بالعملات الصعبة بما يقارب المليار دولار .

وفيما يخص خطط الشركة التوسعية اوضح ان الشركة انتهت من دراسات الجدوى الاقتصادية لانشاء مصانع كلورين وماء ثقيل وكوستك صودا بمجموع تكاليف يبلغ 150 مليون دولار وستوظف مايزيد عن 250 موظفا ،كما شرعت الشركة بالدراسات التفصيلية لانشاء سكة حديد العقبة من مصانع الشركة في البحر الميت الى الموانئ وسيتم بدء تنفيذها اوائل العام المقبل، مبينا ان الشركة تنتهج التنويع في الاستثمارات لتفادي مخاطر التشغيلية .

واوضح ان الشركة تقوم حاليا بانشاء سد وادي حماد بكلفة 26 مليون دينار وسد الوادات في الطفيلة بكلفة 5 مليون وذلك لتوفير مصادر مياه للشركة .