أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2016م.
ويهدف النظام المعدِّل إلى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقّة، والإجراءات التأديبيّة، بالإضافة إلى تشجيع حملة الثانويّة العامّة للتوجّه نحو التعليم المهني، وغيرها من الأمور التي تعزّز من الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة.
وستعالج التعديلات الجديدة للنظام عدداً من القضايا المهمّة مثل تعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، ومنح الزيادة السنويّة للموظّف حال وصوله أعلى مربوط الدرجة، واحتساب الخبرات في الوظائف البلديّة عند التعيين في دوائر الخدمة المدنيّة.
كما تشمل التعديلات إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم أداء الموظفين، ومفهوم الدوام المرن بحيث تقوم كلّ دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين ومتلقي الخدمة، مع إتاحة الفرصة للدائرة بتحديد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي، وفقاً للأسس التي يقررها المجلس بناء على تنسيب الوزارة والديوان.
واشتملت التعديلات أيضاً على رفع نسبة الترفيع الجوازي، وإعادة النظر في اعتماد بعض التقارير الطبيّة، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالإيفاد، وما يُصرَف للموظّف خلال مدّة الإيفاد، ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنيّة.
وتهدف هذه الجملة من المعالجات في نظام الخدمة المدنيّة إلى تعزيز أداء الموظّف العام، وضبط عمل الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وتكريس الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين، ودعم الإبداع والتميّز، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.
كما أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدِّل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016م، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.
وبموجب التعديل سيتمّ منح الحاكم الإداري صلاحيّة إصدار مذكّرة إلقاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، وصلاحيّة توقيفهم، بالإضافة إلى إيجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنيّة والعسكريّة استعمال القوّة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابيّة، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.
وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتيّة والشؤون الاجتماعيّة المتعلّقة بالخطّة التنفيذيّة لمخرجات اللجنة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة (2016 – 2025م)، حيث وجّه المجلس بوضع المزيد من التفاصيل الماليّة والأطر الزمنيّة لتنفيذ مخرجات اللجنة، بما يضمن التطبيق الدقيق لها، وتحقيق الأهداف المرجوّة.
وكان مجلس الوزراء قرّر في شهر أيلول من العام الماضي وضع خطة تنفيذيّة لاستراتيجيّة تنمية الموارد البشريّة للسنوات العشر المقبلة، وتخصيص الموارد الماليّة اللازمة لتنفيذ محاورها بدءاً من موازنة عام 2017م، وتباعاً في سنوات مقبلة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية التي دعت إلى تشخيص الواقع الحالي للموارد البشريّة، ومعرفة أسباب الاختلالات، وإيجاد أفضل السُبُل لمعالجتها.
من جانب آخر، أقرّ مجلس الوزراء التعليمات التنفيذيّة لاتفاقيّة التعاون في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني مع حكومة الجمهوريّة التونسيّة، وذلك بهدف إقامة تعاون دائم بين طرفي الاتفاقيّة في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني لمواجهة مختلف الكوارث والأحداث الكبيرة والعمل على تنمية هذا التعاون.
وتنصّ الاتفاقيّة على تشكيل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني مهمّتها وضع التعليمات التنفيذيّة الناظمة لوضع الاتفاقيّة موضع التنفيذ، بحيث تعتبر هذه التعليمات ملحقة بالاتفاقيّة، وجزءاً لا يتجزّأ منها.
ويهدف النظام المعدِّل إلى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقّة، والإجراءات التأديبيّة، بالإضافة إلى تشجيع حملة الثانويّة العامّة للتوجّه نحو التعليم المهني، وغيرها من الأمور التي تعزّز من الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة.
وستعالج التعديلات الجديدة للنظام عدداً من القضايا المهمّة مثل تعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، ومنح الزيادة السنويّة للموظّف حال وصوله أعلى مربوط الدرجة، واحتساب الخبرات في الوظائف البلديّة عند التعيين في دوائر الخدمة المدنيّة.
كما تشمل التعديلات إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم أداء الموظفين، ومفهوم الدوام المرن بحيث تقوم كلّ دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين ومتلقي الخدمة، مع إتاحة الفرصة للدائرة بتحديد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي، وفقاً للأسس التي يقررها المجلس بناء على تنسيب الوزارة والديوان.
واشتملت التعديلات أيضاً على رفع نسبة الترفيع الجوازي، وإعادة النظر في اعتماد بعض التقارير الطبيّة، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالإيفاد، وما يُصرَف للموظّف خلال مدّة الإيفاد، ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنيّة.
وتهدف هذه الجملة من المعالجات في نظام الخدمة المدنيّة إلى تعزيز أداء الموظّف العام، وضبط عمل الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وتكريس الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين، ودعم الإبداع والتميّز، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.
كما أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدِّل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016م، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.
وبموجب التعديل سيتمّ منح الحاكم الإداري صلاحيّة إصدار مذكّرة إلقاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، وصلاحيّة توقيفهم، بالإضافة إلى إيجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنيّة والعسكريّة استعمال القوّة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابيّة، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.
وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتيّة والشؤون الاجتماعيّة المتعلّقة بالخطّة التنفيذيّة لمخرجات اللجنة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة (2016 – 2025م)، حيث وجّه المجلس بوضع المزيد من التفاصيل الماليّة والأطر الزمنيّة لتنفيذ مخرجات اللجنة، بما يضمن التطبيق الدقيق لها، وتحقيق الأهداف المرجوّة.
وكان مجلس الوزراء قرّر في شهر أيلول من العام الماضي وضع خطة تنفيذيّة لاستراتيجيّة تنمية الموارد البشريّة للسنوات العشر المقبلة، وتخصيص الموارد الماليّة اللازمة لتنفيذ محاورها بدءاً من موازنة عام 2017م، وتباعاً في سنوات مقبلة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية التي دعت إلى تشخيص الواقع الحالي للموارد البشريّة، ومعرفة أسباب الاختلالات، وإيجاد أفضل السُبُل لمعالجتها.
من جانب آخر، أقرّ مجلس الوزراء التعليمات التنفيذيّة لاتفاقيّة التعاون في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني مع حكومة الجمهوريّة التونسيّة، وذلك بهدف إقامة تعاون دائم بين طرفي الاتفاقيّة في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني لمواجهة مختلف الكوارث والأحداث الكبيرة والعمل على تنمية هذا التعاون.
وتنصّ الاتفاقيّة على تشكيل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني مهمّتها وضع التعليمات التنفيذيّة الناظمة لوضع الاتفاقيّة موضع التنفيذ، بحيث تعتبر هذه التعليمات ملحقة بالاتفاقيّة، وجزءاً لا يتجزّأ منها.
