القضية، بحسب المصادر، لم تقتصر على صرف شيك مالي كراتب شهري بقيمة 48 ألف دينار لإمام مسجد، بل بينت التحقيقات أن القضية تتعلق بثلاثة شيكات صرفت على سحاب صندوق الدعوة لثلاثة موظفين، بينهم الامام المذكور، وقيمتها 48 ألف دينار و20 ألفا و17 ألفا على التوالي، أي نحو 85 ألف دينار وتم ذلك خلال العام 2015.
وأوضحت المصادر ان لجنة تحقيق مشكلة من قبل الوزارة وديوان المحاسبة بينت ان المشتبه بتورطه في صرف هذه الشيكات لغايات التحايل، هو مساعد مدير مالي أسبق، كان أحيل الى التقاعد قبل اشهر، حيث لجأ الى "تحرير شيكات بمبالغ طائلة للموظفين الثلاثة كرواتب شهرية لمرة واحدة، قبل أن يعود لاستعادة الفرق بين رواتب الموظفين، والتي تتراوح قيمها فقط بين 200 الى 300 دينار، وبين المصروفة عبر الشيكات، لوضعها في حسابه الخاص، دون وجه حق".
واشارت المصادر الى ان وزير الاوقاف وائل عربيات كان أحال بعد تسلمه الوزارة الموظف المشتبه به في القضية الى المدعي العام، الذي ما يزال ينظر بالقضية، بينما تم توقيف المشتبه به منذ لحظة تحريك القضية لدى الادعاء العام.
المصادر أوضحت ان الموظفين الثلاثة، وبينهم الامام المذكور، لا علاقة لهم بعملية الاحتيال، بحسب التحقيقات، حيث امتثلوا لطلبات المساعد المالي باعادة الفارق بين رواتبهم وبين قيمة الشيكات له، باعتبارها صرفت خطأ فقط.
وتوقعت المصادر ان يكشف وزير الاوقاف الاسبوع المقبل تفاصيل التحقيقات في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام على مدى الأيام القليلة الماضية.(الغد)
