أخبار البلد - تكثف الأجهزة الأمنية في مصر حملات المداهمة على الشقق المفروشة، بعد أن كشفت الهجمات الأمنية الأخيرة عن اتخاذ العناصر الإرهابية لهذه الوحدات بؤرا للتخطيط والاختباء

ويشير التوزيع الجغرافي للحوادث الإرهابية الأخيرة إلى لجوء العناصر المنفذة لاستئجار الشقق في مناطق شعبية كثيفة السكان.

فمع كل هجوم إرهابي يقع في مصر، تبزر قصة الوحدات السكنية المفروشة المخصصة للإيجار المؤقت، كطرف خيط تبدأ منه التحقيقات الجنائية التي عادة ما تنتهي إلى أنها تتخذ وكرا للتخطيط ونقطة تحرك العناصر الإرهابية نحو هدفهم ، وهو ما يضع أطرافا أخرى كصاحب الوحدة المستأجرة والسمسار الوسيط في دائرة المسؤولية.

لكن كل الإجراءات الأمنية لفحص هوية المترددين على الوحدات السكنية المفروشة، إضافة لحملات المداهمة الأمنية التي نشطت مؤخرا على هذا النوع من الوحدات، لم تضع حدا لظاهرة اختباء العناصر الارهابية داخلها، الأمر الذي استدعى تحركا تشريعيا يقوده بعض نواب البرلمان بعدما باتت تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

ويعد الوافدون للسياحة والعلاج والدراسة من أبرز قاصدي الوحدات السكنية المفروشة لاستئجارها طيلة فترة إقامتهم المؤقتة في مصر، بينما يشير التوزيع الجغرافي للحوادث الإرهابية الأخيرة إلى لجوء العناصر المنفذة لاستئجار وحدات في مناطق شعبية كثيفة السكان كحي عين شمس بالقاهرة أو مناطق بعيدة على أطراف العاصمة كمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لعدم لفت الأنظار إليهم وتفاديا للملاحقة الأمنية لهم.

وقد تشهد الأيام المقبلة اجراءات أمنية وتشريعية أكثر صرامة لضبط موضوع استئجار الوحدات السكنية المفروشة في مواجهة من يستغلونها كأوكار ارهابية، إلا أن صعوبة تعقب مستأجري تلك الوحدات بطول البلاد وعرضها تمثل تحديا كبيرا أمام السلطات المصرية في حربها ضد الإرهاب.