قال مصدر امني ان الاجهزة الامنية والاستخبارية تتابع حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتكب القائمون عليها مخالفات قانونية تضمنت اساءات بالغة لضحايا الهجوم الارهابي في تركيا من الاردنيين وعائلاتهم.

كما تضمنت تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم وكذلك تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الارهابي الدموي وبما يخالف الشرائع السماوية والقوانين والاعراف.

واضاف المصدر: وفي هذا الاطار تمكنت الاجهزة المختصة من تتبع العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوقيف اصحابها تمهيدا لتحويلهم للجهات القضائية المختصة وفقا للقانون، حيث تم التحقيق مع 16 شخصا بعد قيامهم بنشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر معلومات من خلال الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وشتم وتحقير اشخاص خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية.

وتابع: وعلى اثر ذلك تم تحويل 12 شخصا الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم توقيفهم من قبله، وسيتم احالتهم الى القضاء المختص، والمتابعة مستمرة للوصول الى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون.

وختم المصدر تصريحه بالقول: ان مثل هذه الاساءات التي راجت مؤخرا في مجتمعنا، والتي تحض على البغضاء والكراهية وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف ستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبيها، كما لن يسمح بتكرار مثل هذه الاساءات مستقبلا