وشارك في الاجتماع وزراء العمل علي الغزاوي والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والزراعة المهندس خالد حنيفات وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين.

وقال حماد ان الاجتماع يهدف الى اتخاذ اجراءات جديدة للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاعات معينة للعمل في قطاعات اخرى وتصويب بعض الاختلالات التي يواجهها سوق العمل واوضاع العمالة الوافدة في هذا المجال.

وناقش الاجتماع بنود نظام رسوم تصاريح العمل ووضع آليات جديدة تساهم في توجيه العمالة المحلية نحو العمل في قطاعات معينة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة النظام والتوصل الى الصيغة المقترحة التي سيتم بعد ذلك رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.-