قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ودعما للثروة الحيوانية، شمول قروض الاعلاف لمربي المواشي بقرار دعم المزارعين بقروض دون فوائد بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي.
ويأتي القرار بهدف دعم المزارعين من مربي الثروة الحيوانية ومربي الاغنام في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها بشكل خاص انخفاض اسعارها في السوق المحلية نتيجة المنافسة وتراجع تصديرها للأسواق الخارجية بنسبة حوالي 50 بالمائة في العام 2016.
كما يأتي القرار في ظل تذبذب اسعار الاعلاف وضعف المراعي وقلة المساحات الرعوية والانخفاض الواضح في اسعار لحوم الدواجن التي نافست بشكل كبير لحوم الاغنام البلدية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الدليل الارشادي للتخطيط الاستراتيجي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية واعتماده دليلا مرجعيا للتخطيط الاستراتيجي وبناء خطط الوزارات وتحديثها على اساسه.
وقرر المجلس تعميم الدليل على جميع الوزارات والدوائر لغايات تنسيق وتوحيد منهجية الخطط الاستراتيجية لها وبما يساعدها في توظيف الاهداف المرسومة لخططها وبرامجها بالشكل الامثل والربط بين اهدافها الاستراتيجية والوطنية وبرامجها ومشاريعها.
واكد المجلس ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة تطوير القطاع العام عند اعداد الخطط الاستراتيجية او تطويرها وتحديثها وذلك استنادا لنظام التنظيم الاداري للوزارة الذي ينص على دعم اليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي وفق معايير قابلة للقياس والتطبيق.
وجاء الدليل على اثر مخرجات التقارير التقييمية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والتي اظهرت ضعفا في معيار الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية ومن هنا تكمن اهمية الدليل في التركيز على جوانب الضعف وتحويلها الى فرص للتحسين.
وقد تم الاطلاع على التجارب المتقدمة في هذا المجال مثل الامارات العربية المتحدة وماليزيا وبريطانيا مثلما تم اعداده وفق النهج التشاركي بعد اطلاع كافة الشركاء واخذ ملاحظاتهم بشأنه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول المركبات الناقلة للمياه والزيوت العادمة والنفايات الخطرة المملوكة للقطاعين العام والخاص بمشروع تتبع المركبات والاليات الحكومية العاملة في وزارة النقل.
وسيمكن القرار , وزارة البيئة من اصدار تعليمات التتبع الالكتروني لهذه المركبات وبما يكفل تجنب الاثار السلبية لهذه لمواد على الصحة العامة والبيئة بحيث تلزم التعليمات بعدم طرح هذه الزيوت والنفايات بشكل عشوائي خارج الاماكن المخصصة لطرحها.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتفويض مندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الادارات الجمركية العربية وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي اي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية.
كما تهدف الى ضمان حركة التجارة المشروعة والوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الايرادات الجمركية ومكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية بين الادارات الجمركية العربية الموقعة على الاتفاقية.
الى ذلك وافق المجلس على رفع نسبة تملك شركة ناقل اكسبرس من راس مال الشركة الى نسبة 100 بالمائة بدلا من نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة وذلك سندا لأحكام المادة 4 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 77 لسنة 2016 حيث لا يجيز النظام للشركات غير الاردنية تملك اكثر من 50 بالمائة من راس المال الا بقرار استثناء من مجلس الوزراء.
واشترط القرار قيام الشركة باستكمال جميع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ نشاطاتها وحسب ما تنص عليه التشريعات الاردنية.
يشار الى ان غايات الشركة نقل البعائث البريدية والطرود وخدمات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وستقوم الشركة بعد منحها رخص التشغيل بتوظيف عمال اردنيين حسب الحاجة التشغيلية مثلما ستساهم في رفع نسبة الاستثمارات السعودية في الاردن كونها شركة سعودية. - See more at: http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=302316#sthash.wd1BJYcS.dpuf
ويأتي القرار بهدف دعم المزارعين من مربي الثروة الحيوانية ومربي الاغنام في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها بشكل خاص انخفاض اسعارها في السوق المحلية نتيجة المنافسة وتراجع تصديرها للأسواق الخارجية بنسبة حوالي 50 بالمائة في العام 2016.
كما يأتي القرار في ظل تذبذب اسعار الاعلاف وضعف المراعي وقلة المساحات الرعوية والانخفاض الواضح في اسعار لحوم الدواجن التي نافست بشكل كبير لحوم الاغنام البلدية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الدليل الارشادي للتخطيط الاستراتيجي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية واعتماده دليلا مرجعيا للتخطيط الاستراتيجي وبناء خطط الوزارات وتحديثها على اساسه.
وقرر المجلس تعميم الدليل على جميع الوزارات والدوائر لغايات تنسيق وتوحيد منهجية الخطط الاستراتيجية لها وبما يساعدها في توظيف الاهداف المرسومة لخططها وبرامجها بالشكل الامثل والربط بين اهدافها الاستراتيجية والوطنية وبرامجها ومشاريعها.
واكد المجلس ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة تطوير القطاع العام عند اعداد الخطط الاستراتيجية او تطويرها وتحديثها وذلك استنادا لنظام التنظيم الاداري للوزارة الذي ينص على دعم اليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي وفق معايير قابلة للقياس والتطبيق.
وجاء الدليل على اثر مخرجات التقارير التقييمية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والتي اظهرت ضعفا في معيار الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية ومن هنا تكمن اهمية الدليل في التركيز على جوانب الضعف وتحويلها الى فرص للتحسين.
وقد تم الاطلاع على التجارب المتقدمة في هذا المجال مثل الامارات العربية المتحدة وماليزيا وبريطانيا مثلما تم اعداده وفق النهج التشاركي بعد اطلاع كافة الشركاء واخذ ملاحظاتهم بشأنه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول المركبات الناقلة للمياه والزيوت العادمة والنفايات الخطرة المملوكة للقطاعين العام والخاص بمشروع تتبع المركبات والاليات الحكومية العاملة في وزارة النقل.
وسيمكن القرار , وزارة البيئة من اصدار تعليمات التتبع الالكتروني لهذه المركبات وبما يكفل تجنب الاثار السلبية لهذه لمواد على الصحة العامة والبيئة بحيث تلزم التعليمات بعدم طرح هذه الزيوت والنفايات بشكل عشوائي خارج الاماكن المخصصة لطرحها.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتفويض مندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الادارات الجمركية العربية وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي اي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية.
كما تهدف الى ضمان حركة التجارة المشروعة والوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الايرادات الجمركية ومكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية بين الادارات الجمركية العربية الموقعة على الاتفاقية.
الى ذلك وافق المجلس على رفع نسبة تملك شركة ناقل اكسبرس من راس مال الشركة الى نسبة 100 بالمائة بدلا من نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة وذلك سندا لأحكام المادة 4 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 77 لسنة 2016 حيث لا يجيز النظام للشركات غير الاردنية تملك اكثر من 50 بالمائة من راس المال الا بقرار استثناء من مجلس الوزراء.
واشترط القرار قيام الشركة باستكمال جميع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ نشاطاتها وحسب ما تنص عليه التشريعات الاردنية.
يشار الى ان غايات الشركة نقل البعائث البريدية والطرود وخدمات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وستقوم الشركة بعد منحها رخص التشغيل بتوظيف عمال اردنيين حسب الحاجة التشغيلية مثلما ستساهم في رفع نسبة الاستثمارات السعودية في الاردن كونها شركة سعودية. - See more at: http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=302316#sthash.wd1BJYcS.dpuf
