واصلت شركة البوتاس العربية في منح العاملين فيها كافة الحوافز والتسهيلات، وذلك ضمن نهج الشركة خلال السنوات الأربعة الاخيرة نحو توفير أفضل حياة كريمة لموظفيها لمواجهة تكاليف الحياة. حيث قام مجلس الإدارة مؤخراً بالموافقة على رفع مكافأة الأداء السنوية لتصبح راتب شهر تقديراً منه للجهود المبذولة من قبل العاملين على الرغم من التراجع الحاد في الأرباح.
وحافظت شركة البوتاس العربية على كافة حقوق وامتيازات العاملين لديها، اذ ان الكلفة الاجمالية لهذه المزايا والحوافز والعلاوات تتجاوز 65 مليون دينار سنويا، اي بمتوسط 2700 دينار شهريا ككلفة للموظف الواحد في الشركة منها 1900 دينار تدفع نقدا بمعدل شهري.
وتصنف تلك الامتيازات ضمن فئة اعلى متوسط راتب في الشركات المماثلة في صناعات الاسمدة والصناعات التعدينية في المنطقة وتحديدا في دول الخليج العربي.
ولم تقف الشركة عند هذا الحد فقط، ولكن قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتين عماليتين لمنح الموظفين في كافة مواقعها زيادات في الاجور والحوافز والمزايا خلال السنوات الأربعة الأخيرة تجاوزت كلفتها ال 7 مليون دينار سنوياً، اذ ان هذه الحوافز جعلت الشركة تحتل المرتبة الاولى على مستوى المملكة من حيث بيئة العمل والحوافز المقدمة للعاملين لديها.
وكشف مصدر مسؤول في شركة البوتاس العربية عن المزايا التي يحظى بها كافة العاملين في الشركة، مشيرا الى ان العاملين يتقاضون 16 راتبا في السنه و صندوق ادخارو مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة و مكافأة سنوية تتراوح ما بين راتب إلى راتبين.
وأضاف المصدر في بيان أصدرته الشركة اليوم، ان البوتاس تمنح العاملين أيضا: قرض اسكان دون اية فوائد و تامين صحي للموظف وعائلته دون اية سقوف و تامين على الحياة و تامين صحي للموظف وعائلته بعد التقاعد و منح دراسية لأبناء العاملين وتامين كافة وسائل النقل للموظفين والعاملين من والى مراكز الإنتاج، وتقديم وجبات غذائية كاملة للعاملين في مصانع الشركة.
ونوه المصدر الى ان الشركة وفرت مدينة سكنية مزودة بكافة المرافق الخدمية المطلوبة للعاملين لديها في مواقع انتاج الشركة في منطقتي غور الصافي والعقبة.
وأضاف المصدر: " إن شركة البوتاس تمر بمرحلة مفصلية نتيجة التطورات السلبية في الاسواق العالمية للأسمدة، وهو ما يحتم على الشركة بذل جل جهودها للمحافظة على الاستمرار في ديمومة اعمالها وانشطتها الاستثمارية، والحفاظ على تقديم كافة التسهيلات للعاملين لديها بنفس الوتيرة دون اي تراجع، والاستمرار كذلك في رفد خزينة المملكة بالعوائد المستهدفة ودعم المجتمعات المحلية.
ويشار الى ان إدارة الشركة تلقت اخطارا من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين حول تحديد يوم 17 من هذا الشهر كموعد لأضراب شامل في كافة مرافق الشركة في حال لم تقم الادارة فيها بمنح الموظفين والعاملين بزيادات مالية وعلاوات وامتيازات مخالفة لإتفاقيات عمالية سابقة ، كما أنها تُعتبر غير قانونية ولا تستند إلى الواقع وتتجاوز كلفتها ال 20 مليون دينار. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة إتبعت الإجراءات القانونية بموجب قانون العمل الأردني بتسمية مندوب توفيق من وزارة العمل لغايات النظر في النزاع العمالي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركات عالمية في صناعة البوتاس عن تسريح مئات العاملين لخفض النفقات فيها ، إلا أن شركة البوتاس العربية أعلنت أن من أهدافها المحافظة على مكتسبات العاملين وأمنهم الوظيفي ، وبالرغم أيضاً من قيام بعض الشركات في الأردن بوقف الزيادات السنوية ، الا أن شركة البوتاس العربية ستقوم بمنح الزيادة السنوية المضاعفة لكافة العاملين فيها التزاما منها بالإتفاقيات السابقة مع النقابة .
والجدير بالذكر أن بعض الشركات في قطاع التعدين والأسمدة في المملكة تواجه تحديات مالية جسيمة لم تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها لموظفيها والمساهمين فيها نتيجة لإتفاقيات عمالية ضاعفت الكلف المالية الثابته فيها وأفقدتها القدرة التنافسية مما يهدد الأمن الوظيفي للعاملين فيها ويهدد ديمومة عمل هذه الشركات.
وحافظت شركة البوتاس العربية على كافة حقوق وامتيازات العاملين لديها، اذ ان الكلفة الاجمالية لهذه المزايا والحوافز والعلاوات تتجاوز 65 مليون دينار سنويا، اي بمتوسط 2700 دينار شهريا ككلفة للموظف الواحد في الشركة منها 1900 دينار تدفع نقدا بمعدل شهري.
وتصنف تلك الامتيازات ضمن فئة اعلى متوسط راتب في الشركات المماثلة في صناعات الاسمدة والصناعات التعدينية في المنطقة وتحديدا في دول الخليج العربي.
ولم تقف الشركة عند هذا الحد فقط، ولكن قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتين عماليتين لمنح الموظفين في كافة مواقعها زيادات في الاجور والحوافز والمزايا خلال السنوات الأربعة الأخيرة تجاوزت كلفتها ال 7 مليون دينار سنوياً، اذ ان هذه الحوافز جعلت الشركة تحتل المرتبة الاولى على مستوى المملكة من حيث بيئة العمل والحوافز المقدمة للعاملين لديها.
وكشف مصدر مسؤول في شركة البوتاس العربية عن المزايا التي يحظى بها كافة العاملين في الشركة، مشيرا الى ان العاملين يتقاضون 16 راتبا في السنه و صندوق ادخارو مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة و مكافأة سنوية تتراوح ما بين راتب إلى راتبين.
وأضاف المصدر في بيان أصدرته الشركة اليوم، ان البوتاس تمنح العاملين أيضا: قرض اسكان دون اية فوائد و تامين صحي للموظف وعائلته دون اية سقوف و تامين على الحياة و تامين صحي للموظف وعائلته بعد التقاعد و منح دراسية لأبناء العاملين وتامين كافة وسائل النقل للموظفين والعاملين من والى مراكز الإنتاج، وتقديم وجبات غذائية كاملة للعاملين في مصانع الشركة.
ونوه المصدر الى ان الشركة وفرت مدينة سكنية مزودة بكافة المرافق الخدمية المطلوبة للعاملين لديها في مواقع انتاج الشركة في منطقتي غور الصافي والعقبة.
وأضاف المصدر: " إن شركة البوتاس تمر بمرحلة مفصلية نتيجة التطورات السلبية في الاسواق العالمية للأسمدة، وهو ما يحتم على الشركة بذل جل جهودها للمحافظة على الاستمرار في ديمومة اعمالها وانشطتها الاستثمارية، والحفاظ على تقديم كافة التسهيلات للعاملين لديها بنفس الوتيرة دون اي تراجع، والاستمرار كذلك في رفد خزينة المملكة بالعوائد المستهدفة ودعم المجتمعات المحلية.
ويشار الى ان إدارة الشركة تلقت اخطارا من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين حول تحديد يوم 17 من هذا الشهر كموعد لأضراب شامل في كافة مرافق الشركة في حال لم تقم الادارة فيها بمنح الموظفين والعاملين بزيادات مالية وعلاوات وامتيازات مخالفة لإتفاقيات عمالية سابقة ، كما أنها تُعتبر غير قانونية ولا تستند إلى الواقع وتتجاوز كلفتها ال 20 مليون دينار. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة إتبعت الإجراءات القانونية بموجب قانون العمل الأردني بتسمية مندوب توفيق من وزارة العمل لغايات النظر في النزاع العمالي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركات عالمية في صناعة البوتاس عن تسريح مئات العاملين لخفض النفقات فيها ، إلا أن شركة البوتاس العربية أعلنت أن من أهدافها المحافظة على مكتسبات العاملين وأمنهم الوظيفي ، وبالرغم أيضاً من قيام بعض الشركات في الأردن بوقف الزيادات السنوية ، الا أن شركة البوتاس العربية ستقوم بمنح الزيادة السنوية المضاعفة لكافة العاملين فيها التزاما منها بالإتفاقيات السابقة مع النقابة .
والجدير بالذكر أن بعض الشركات في قطاع التعدين والأسمدة في المملكة تواجه تحديات مالية جسيمة لم تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها لموظفيها والمساهمين فيها نتيجة لإتفاقيات عمالية ضاعفت الكلف المالية الثابته فيها وأفقدتها القدرة التنافسية مما يهدد الأمن الوظيفي للعاملين فيها ويهدد ديمومة عمل هذه الشركات.
