نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5434) تاريخ 15/12/2016 نظام رقم (175) لعام 2016 "النظام الداخلي لمجالس المحافظات" والصادر بموجب الفقرة (د) من المادة (9) من قانون اللامركزية رقم (49) لعام 2015.

واشار معهد تضامن الى أن النظام الداخلي المكون من (20) مادة ينظم عمل مجالس المحافظات، حيث حدد إجراءات إنتخاب رئيس/رئيسة المجلس، ونائبه/نائبته ومساعده/مساعدته، وثلاثتهم يشكلون ما سمي بمكتب المجلس.

كما حددت الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام صلاحيات مكتب المجلس، ومن بينها دراسة الإعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الإقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، والإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات الختامية، وتشكيل الوفود التي تمثل المجلس داخلياً وخارجياً، وتنسيق عمل اللجان الدائمة للمجلس، وحددت المواد (6-7-8) مهام كل عضو من أعضاء مكتب المجلس.

وأكد النظام على أن لكل مجلس محافظة خمس لجان دائمة ينتخب أعضاؤها لمدة سنتين في أول اجتماع له كما يحق لكل عضو/عضوة الإشتراك في ثلاث لجان كحد أقصى، واللجان الدائمة هي: اللجنة المالية والإقتصادية والتنموية والسياحية، ولجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة الصحة والبيئة والأشغال العامة، ولجنة المجتمع المحلي.

تتولى اللجنة المالية والإقتصادية والتنموية والسياحية، دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الإقتراحات بشأنه، ودراسة الوضع التمويني وتوافر السلع وحركة الأسعار، ودراسة دليل إحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والأولويات والإحتياجات، ودراسة المشاريع الخدمية الإستثمارية، وتقديم الإقتراحات بإنشاء مشاريع إستثمارية وسياحية أو ذات نفع عام داخل المحافظة أو بالمشاركة مع محافظات أخرى.

فيما تقوم لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية بدراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة والثروة المعدنية وتقديم الإقتراحات لإدامتها وتطويرها.

وتتولى لجنة التربية والتعليم دراسة واقع التربية والتعليم في المحافظة وتقديم الإقتراحات اللازمة لتطويره.

فيما تتولى لجنة الصحة والبيئة والأشغال العامة دراسة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها، ودراسة الواقع البيئي في المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على البيئة والتخفيف من مصادر التلوث.

وتقوم لجنة المجتمع المحلي بدراسة أسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة وتطويرها، والتواصل مع المجتمع المحلي بمختلف فئاته للتشاور ومناقشة إحتياجاته.

علماً بأنه يحق للمجلس تكليف أي لجنة من لجانه الدائمة بمهام أخرى.

وتجد "تضامن" بأن وجود النساء المنتخبات منهن والمعينات في كل اللجان الدائمة سينعكس إيجاباً على تطوير مجتمعاتهن المحلية، خاصة وهن الأقدر على تلمس إحتياجات النساء في محافظاتهن، والأكثر قرباً من التحديات والمعيقات التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن المختلفة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، للوصول الى جيل من النساء والفتيات يكون بمقدورهن تنمية مجتمعاتهن المحلية بشكل مستدام تسوده العدالة الإجتماعية وخال من العنف والتمييز وعدم المساواة.

يشار الى أنه نشر سابقاً نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 135 لعام 2016 في الجريدة الرسمية إستناداً لنص المادة السادسة من قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015، حيث قسمت المملكة الى 145 دائرة إنتخابية خصص لها 270 مقعداً ومنها 10% مقاعد للكوتا النسائية بواقع 27 مقعداً.

وواضاف معهد تضامن أن توزيع مقاعد الكوتا النسائية المنتخبة جاء على النحو التالي: 4 مقاعد لكل من محافظتي العاصمة وإربد، وثلاثة مقاعد لمحافظة الزرقاء، ومقعدان لكل من محافظات البلقاء والكرك ومعان والمفرق ومادبا وعجلون وجرش، فيما خصص مقعد واحد لكل من محافظتي الطفيلة والعقبة.

كما نصت الفقرة (د) من المادة السادسة من ذات القانون على أنه:" يعين مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير ما لا يزيد على 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء".

وعليه وفي حال تم تعيين أعضاء وعضوات في مجالس المحافظات بالحد الأعلى للنسبة، فإن عددهم يصل الى 40 عضواً منهم 13 سيدة.

وولفت المعهد الى أن عدد مقاعد مجالس المحافظات المنتخبة منها والمعينة قد تصل الى 310 مقاعد خصص منها للكوتا النسائية 40 مقعداً وبنسبة تصل الى 12.9%.