توقعات التعديل هذه المرة مشحونة ربما برغبة أوساط تعتقد أن أداء وزراء معينين لم يكن كما يجب إثر أحداث الكرك الأخيرة, لكنها قد تكون بالنسبة للرئيس ذات دوافع مختلفة, خصوصا وان عددا كبيرا من الوزراء انتقلوا بين حكومتين خلال فترة أخذ فيها الرئيس نفسه فرصة كافية للتقييم والمراجعة.

التعديل بالنسبة لأي رئيس هو تجديد بنبغي أن يكون مبنيا على تقييم لرفع سوية الأداء أما بالنسبة للشارع فهو تغيير وجوه لكن الموقف الأهم بين هذا وذاك هو قناعة صاحب الحسم وهو جلالة الملك بجدوى مثل هذه الخطوة .

ما يهمنا في التعديل إن حدث ليس خروج وزير أو وزراء بعينهم لأسباب ليست جوهرية, فإن لم يكن لهدف زيادة التناغم وجودة الأداء بمقياس القدرة على تنفيذ البرامج, فلا لزوم له فما ينبغي قراءته هنا هي السياسات التي تتبعها الحكومة وليس الأشخاص الذين جاءوا أو الذين أزيحوا عن أو الى حقائب جديدة .

أهم ما في التعديل المرتقب هو أن يفك تشابكا لم يكن مرغوبا به في مهام الوزراء, خصوصا في الفريق الإقتصادي بتقوية هذا الفريق وهو الأهم في ضوء التحديات الإقتصادية الكبيرة وهو لا يحتاج فقط لأن يكون منسجما فذلك من أبسط البديهيات لكنه سيحتاج لأن يركز جل جهده على تنحية ملفات جانبية أزاحت النظر أو كادت عن المحاور الرئيسية التي تفرضها الحاجة الى إصلاح إقتصادي يعزز الإنفتاح ويمنح للقطاع الخاص الثقة مجددا كشريك حقيقي لخدمة الإقتصاد والمجتمعات المحلية وليس عدوا لها..

أمام الرئيس الملقي فرصة كبيرة لتعديل واسع يأتي بفريق إقتصادي يختاره بعناية يقوم بعبء برنامجه المعلن, وحتى لا يكون التعديل المرتقب مجرد شغل لفراغات أو مجرد تفكيك لوزارات أو تغيير وجوه, يجب أن يتم التوافق أولا على الأولوية الإقتصادية بتحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل مالية الى خطة إقتصادية تتجه الى تحفيز الإقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الإستثمار وإيجاد فرص عمل .

ثمة محاور عمل تحتاج الحكومة الى تبنيها, في مقدمتها مواجهة التحدي الاقتصادي, وعناوينه معروفة.. المديونية, عجز الموازنة, تحسين مستوى معيشة المواطن واستكمال منظومة التشريعات الإقتصادية ذات البعد الإصلاحي .

ثمة فرصة فريدة لأن يعزز الرئيس حكومته بفريق اقتصادي من وزراء يتمتعون بخبرات كبيرة وقدرة على الإبتكار والمبادرة, والفعل لتشكيل مطبخ فاعل للقرار الإقتصادي وتحريره من معيقات كثيرة ليس هنا مجال ذكرها .