فيما إعتبر ناشطون ، أن نشر هكذا صورة إستهتار بالقضاء الأردني وبمشاعر المواطنين التي أنهكها الفساد ، مشيرين إلى أنه لن نتحمل فاتورة فساد أي أحد ولن نخاف من المطالبة بحقوقنا ومكتسبات موارد دولتنا ولن نصمت على أي تخاذل أو تقصير في محاسبة أي فاسد .

يُشار إلى أن محكمة جنايات عمان ،أصدرت غيابياً عام 2013 ،قراراً، بوضع وليد الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام ، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما غيابياً ، وتغريمه 285 مليون دينار، في حين أن الكُردي ما يزال طليقاُ..