أشارت دراسة أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية تفعيل استخدام منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء، وأنه من غير الممكن في الوضع الحالي للموازنة وأهدافها وبرامجها ومؤشرات قياس أدائها الحكم على أداء الوزارات والدوائر من خلال ما هو وارد في مشروع الموازنة العامة؛ لأن العديد من الأهداف والمؤشرات لا تقيس أداء الوزارات فعلاً، وأنه من غير الممكن أن تكون المنهجية المتبعة حالياً منذ عام 2011 منهجية أداء وبرامج موجهة بنتائج أداء الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، حيث تقوم كل وحدة أو دائرة أو وزارة أو مؤسسة عامة حكومية بتوضيح أهدافها الاستراتيجية وبرامجها، ووضع مؤشرات لقياس التحسن والإنجاز لهذه الأهداف والبرامج، فإن استطاعت الوزارة او المؤسسة تحقيق مؤشر الأداء الذي تم وضعه في بداية السنة، فهذا يعني أنها استطاعت العمل بكفاءة خلال العام الذي مضى؛ وعليه يمكنها تبرير احتياجاتها من الموارد للعام القادم، وقدرتها على صرف المبالغ المرصودة لتحقيق الأهداف والبرامج التي تضعها للعام القادم بكفاءة.
 الواقع يقول إن عدم قدرة الوزارات والمؤسسات على تحقيق مؤشرات قياس أدائها يعني عدم كفاءتها في صرف الأموال المرصودة؛ وبالتالي لا يمكن رصد موازنة أعلى للعام القادم حتى تثبت قدرتها على صرف ما هو مرصود لها بكفاءة لتحقيق الأهداف والبرامج.
 الواقع يقول إن مؤشرات قياس الأداء في الوزارات والمؤسسات ضعيفة لا تمكّن من محاسبة الحكومة على إنجازاتها؛ لأن العديد من الأهداف المستخدمة في مشروع الموازنة العامة لا تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات والوزارات المختلفة، اضافة الى عدم توفر أدوات كافية، لتقييم ومحاسبة الأجهزة الحكومية على أدائها.
 وعليه لا يمكن أن تكون الموازنة في الأردن بشكلها الحالي موجهة بنتائج البرامج والأداء للوزارات والمؤسسات العامة، وليس من الحكمة أن تقوم الوزارة بتقييم نفسها لصعوبة المحافظة على حياديتها، وأن الوزارات والمؤسسات العامة تعاني من عدم جدية الموظفين المسؤولين في إعداد الموازنات في الوزارات والمؤسسات، وعدم وجود المعرفة الكافية لديهم بالأسس التي تُبنى عليها موازنة البرامج والأداء، وكيفية إعدادها.
 المأمول والمطلوب من الوزارات والمؤسسات العامة تفعيل منهجية موازنة البرامج لتكون موجهة بنتائج الأداء بشكل فعلي؛ حيث إن المنهجية المتبعة حالياً لا يمكن أن تؤدي إلى موازنة موجهة بالنتائج، وأن يتم ربط موازنة الأداء للدولة بالأهداف والبرامج الواردة في رؤية الأردن 2025، وفي البرنامج التنفيذي التنموي المنبثق منها على الوزارات والوحدات الحكومية التي يجب أن تتولى تنفيذها، حيث توفّر هذه الرؤية وسيلة فعالة للتوجه نحو موازنة موجهة بالنتائج، وربط الأهداف الاستراتيجية المضمّنة في موازنات الوزارات والمؤسسات بمؤشرات قياس أداء فعلية تقيس هذه الأهداف والبرامج بدقة، والمأمول إعادة النظر في مؤشرات الأداء لتعكس فعلياً أداء الوزارات، وإنشاء وحدة مختصة بتقييم أداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها، والموافقة عليها، وربط مخصصات كل مؤسسة حكومية بإنجازاتها للعام الفائت، وتدريب الموظفين على أسس الموازنة الموجهه بالنتائج، وكيفية إعدادها والمأمول تشكيل لجنة من وزارات المالية والتخطيط والقطاع العام وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية من أجل الشروع في وضع الأسس السليمة التي تكفل التطبيق الفعال لموازنات البرامج والأداء في الوزارات والمؤسسات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، لنتمكن من ربط الإنفاق من المخصصات بأداء هذه الوزارات والمؤسسات العامة، وإنجازاتها في تحقيق البرامج المخطط القيام بها، وإعطاء دور أكبر لمجلسي النواب والأعيان في الرقابة على تطبيق موازنات البرامج والأداء للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اللجان المتخصصة.

(*) أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل